جمدت الولايات المتحدة، عقوبات فرضتها على النظام السوري، لمدة 180 يوما لمساعدة المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الامريكية، رخصة عامة تسمح بإجراء المعاملات المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا على خلفية كارثة الزلازل.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو، إن العقوبات الأمريكية على سوريا لن تقف في طريق إنقاذ جهود المواطنين السوريين، مشيرا إلى إصدار رخصة عامة لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز أكثر على ما هو مطلوب لإنقاذ الأرواح وإعادة البناء.
ونوه إلى أن برامج العقوبات الأمريكية لا تستهدف المساعدات الإنسانية المشروعة، بما في ذلك جهود الإغاثة في حالات الكوارث.
وتمنح الرخصة إعفاء لجميع المعاملات المتعلقة بتقديم المساعدات عقب الزلزال والتي كانت محظورة بموجب لائحة العقوبات المفروضة على سوريا. وأشار البيان إلى أن الإعفاء المقدم يعكس التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب السوري لمواجهة أزمة الزلزال المستمرة.
وذكرت وزارة الخزانة إنها ستواصل ماقبة الوضع في سوريا والمشاركة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال المساعدة الإنسانية والكوارث، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والشركاء والحلفاء الرئيسيين ، لفهم التحديات الناشئة التي قد يواجهونها في تقديم الخدمات.
والخميس أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية (يو اس ايد)، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة بقيمة 85 مليون دولار لتركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.
وقالت الوكالة الأمريكية، في بيان، إن التمويل سيتم تسديده لشركاء على الأرض؛ "بهدف تقديم المساعدة الطارئة الضرورية لملايين الأشخاص"، مضيفة أن التمويل سيدعم أيضًا تأمين مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي لمنع تفشي الأوبئة.
وأفاد مسؤولون بأن الولايات المتحدة أرسلت فرق إنقاذ إلى تركيا، فيما تقدم المساعدة في سوريا عبر شركاء محليين؛ لأن واشنطن ترفض التعامل مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال الحرب.
وأرسل الاتحاد الأوروبي طليعة المساعدات إلى تركيا بعد ساعات من الزلزال الاثنين. لكنه لم يقدم سوى مساعدة محدودة إلى سوريا عبر البرامج الإنسانية الموجودة بسبب العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد منذ بداية الحرب.
ووجهت دمشق، الأربعاء، طلبا رسميا لتلقي مساعدة الاتحاد الأوروبي، فيما طلبت المفوضية من الدول الأعضاء الرد إيجابا على ذلك.
يشار إلى أن الأرقام الرسمية الأخيرة، تبفيد بأن الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 وتبعته أكثر من مئة هزة ارتدادية أسفر عن ما لا يقل عن 21719 قتيلا، 18342 في تركيا و3377 في سوريا.