شل الاضراب الشامل الذي دعا له اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كافة مؤسسات الوكالة في مختلف أماكن تواجدها، حيث لم تنتظم الدراسة في مدارسها واغلقت العيادات الطبية ومكاتب مدراء المخيمات أبوابها، احتجاجًا على قرار إدارة الوكالة توقيف رئيس الاتحاد بالضفة جمال عبد الله عن عمله، واستمرار المماطلة في الاستجابة للمطالب.
وقال عضو اتحاد الموظفين في وكالة الغوث حسن كعبي إن الإضراب اليوم يشمل المدارس والعيادات وجميع مؤسسات الوكالة بمناطقها الخمس (قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان).
وأوضح ان هناك حقوقا تتمثل في الجوانب المالية، والأمن الوظيفي، وأبرزها تثبيت 2000 موظف هناك حاجة ملحة لهم، والعدول عن قرار منع توظيف أقارب الموظفين، وقضية غلاء المعيشة، وكذلك الإصرار على البعد الوطني للموظفين، وعدم ملاحقتهم بسببها، كما تفعل إدارة الوكالة حاليا.
كما أكد على أن العاملين يعانون من الكثير من المشاكل مع إدارة وكالة الغوث، وأن قرارات المفوض العام غير قابلة للنقاش وهذا أثر عليهم بشكل كبير، وهناك احتمالية كبيرة لإيقاف أي موظف دون توجيه أي تهمة له، كما يُمنع على أي موظف التدخل بالأمور السياسية أو التعليق عليها.
وأوضح أنهم غير معنيين بالتصعيد ويسعون لإيجاد الحل بأسرع وقت، وأن الإدارة هي المعنية بالتصعيد، بعد أن أوقفت رئيس اتحاد العاملين العربعن العمل، وهددت بإيقاف عدد أخر من الموظفين.
ومنذ سنوات يناضل اتحاد موظفي الوكالة لنيل جملة من المطالب ويؤكد إن إدارة "أونروا" تماطل في تحقيقها، لكن الأخيرة تقول إن الأزمة المالية الناجمة عن عدم وفاء الدول الممولة بتعهداتها يحول دون تقديم الخدمات للاجئين بالشكل المطلوب.
وكان عبد الله قد أفاد بتسلمه نهاية الأسبوع الماضي قرارا بوقفه عن العمل من إدارة الوكالة، على خلفية الإجراءات النقابية التصعيدية التي شملت الإعلان في 15 كانون ثاني يناير الجاري "إغلاق الرئاسة في القدس" أي الإضراب في مقر رئاسة إقليم الضفة الغربية الواقع في حي الشيخ جراح في القدس، فيما كان الاتحاد أقر في 16 تشرين ثاني نوفمبر الماضي وقف ورشات العمل واللقاءات والدورات والزيارات المهنية في كل القطاعات.
وقال عبد الله إن الإدارة استدعته صباح الأربعاء الفائت، وأبلغه القسم القانوني بوقفه عن العمل، إلى حين انتهاء تحقيق فتح بحقه على خلفية الإجراءات النقابية؛ مشيرا إلى أن التحقيق قد يؤدي إلى الفصل الكامل عن العمل، وأضاف أنه قد تم وقف كل ما يتعلق به كالبريد الإلكتروني الخاص به.
وأضاف عبد الله أن هذه الخطوة تأتي بعد كتب وجهتها إدارة الوكالة إلى أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد وعددهم 27، شملت قرارا بخصم أيام عمل التصعيد الأخير، وتهديدا باتخاذ إجراءات ضدهم قد تصل إلى حد الفصل من العمل.
وأعلن الاتحاد في بيان له أن اليوم الاثنين هو أول أيام الإضراب الشامل المفتوح، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار الفعاليات المعلنة مسبقا، ووقف حركة المركبات والحافلات، ودعوة من يستطيع الوصول إلى مقر رئاسة الأونروا في الشيخ جراح في القدس للاعتصام فيه بشكل يومي.
وقال عبد الله إن الاتحاد لم يسع إلى الوصول إلى الإضراب الشامل وإغلاق العيادات والمدارس، بل اتخاذ إجراءات جزئية، حتى أن التصعيد الذي بدأ قبل أربعة أشهر شمل إضرابا عن العمل مع التواجد في المقر، وفي المقابل حمّل عبد الله المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني وما وصفها بسياساته مسؤولية الوصول إلى هذه الخطوة، بعد الهجوم على الاتحاد، متهما إياه بالسعي لإغلاق الوكالة، وقد وقف الاتحاد ضد ذلك.
وأضاف: "منذ أن تم تعيين المفوض العام قام بالعديد من الأعمال التي تهدف إلى إغلاق المؤسسة، ولا يريد أن يقول له أحد "لا"، واستكثر علينا أن نقول لا، القرار بتوقيفي هو قرار شخصي منه، وهو ضد القانون ومبادئ الأمم المتحدة".
وكان الاتحاد أعلن نزاع عمل مع الوكالة في شهر تشرين ثاني نوفمبر الماضي، مطالبا ببند رئيسي هو زيادة أجور الموظفين، بعد أن أجرت إدارة الوكالة مسحا للأجور اعتبر الاتحاد أن نتائجه لم تعبر عن الحقيقة، وأنه رغم ذلك ظهر أن العاملين في الضفة يستحقون زيادة مجزية.
وإضافة إلى ذلك أعلن الاتحاد سبعة عشر مطلبا آخر؛ بينها إنصاف العاملين والحفاظ على أمانهم الوظيفي، وخفض عدد الطلبة في الصفوف المدرسية في مدارس الوكالة لأقل من خمسين طالب لكل صف، وزيادة عدد عمال النظافة، وهو ما يعتبر الاتحاد أنها مطالب تستهدف تحسين خدمات الأونروا وليس فقط حقوق العاملين.
وكان الاتحاد عقد في 23 تشرين ثاني نوفمبر اجتماعا لهيئته العامة في رام الله بحضور المئات من الموظفين، وقد هدد الاتحاد حينها بالذهاب إلى الإضراب.
بدوره، أوضح المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة، أن قيام مجموعة من أعضاء اتحاد العاملين في الوكالة بإغلاق مقر الأونروا في القدس مطالبين بزيادة رواتبهم سلوك مرفوض وخرق خطير لقواعد موظفي الوكالة.
وطالب أبو حسنة الاتحاد بفتح أبواب مقر الأونروا في القدس، مشيرا إلى الحساسية الكبرى للمكان والتي يدركها الجميع دون الدخول في تفاصيل ولا أحد يستطيع تحمل النتائج السياسية لما قد يحدث لمقر الأونروا الرئيسي" على حد وصفه.
وأوضح أن التحديات التي تواجهها الأونروا غير مسبوقة في ظل ديون تم ترحيلها من العام الماضي وتقدر بسبعين مليون دولار مشيرا إلى أن توقعات الخبراء بأن السنة الحالية 2023 ستكون سنة صعبة على دول ومؤسسات إنسانية وأممية وأن الأولوية ستكون لاستمرار الخدمات ودفع الرواتب لحوالي 30 ألف موظف فلسطيني.