سلطت صحيفة عبرية الضوء على جدوى المظاهرات في ثني حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو عن تمرير بعض سياساتها كخطوة أولى ومن ثم إسقاطها.
وأوضحت "يديعوت أحرونوت" في افتتاحيتها الأحد التي كتبها ناحوم برنياع تحت عنوان "نهاية البداية"، أن الجماهير الإسرائيلية التي شاركت في المظاهرات الحاشدة ضد حكومة نتنياهو "لبت التوقعات، وازدحمت الميادين، وتضاعف العدد هذه المرة في السبت الماضي عن الذي قبله".
وقالت: "من الصعب أن نرى كيف ستنجح حركة الاحتجاج في أن تجتذب إلى مظاهرة أخرى جمهورا أكبر أو خطابات مبهرة أكثر".
ورأت الصحيفة أن حديث الكاتب دافيد غروسمان عن "الزمن الأسود"؛ هو "تعريف قاس جدا للفترة الحالية"، كما أن وزير الأمن الأسبق وعضو الكنيست بوغي يعلون تحدث عن "الجيش في عهد دكتاتورية"، وقال: "انظروا إلى جيش بوتين الفاشل، وستفهمون كيف يبدو جيش الدكتاتورية".
ونوهت إلى أن "المظاهرات أثبتت أن هناك جمهورا كبيرا في إسرائيل مستعدا لأن يخرج من البيت ويتظاهر، وهو يعرف كيف يوجه غضبه".
وقالت يديعوت، إن "المظاهرات زرعت شكا في أوساط نسبة معينة من الجمهور ممن صوتوا في صالح كتلة نتنياهو ولعلهم أيضا ساهموا بشيء ما في تصميم إستر حايوت (رئيسة المحكمة العليا) وغالي بهرب ميارا (المستشارة القانونية)، اللتين تقفان في هذه اللحظة في مركز الكفاح".
ومن جهة أخرى، فإن "المظاهرات لم تبطئ عملية التشريع في الكنيست ولم تردع الحكومة، والقطار الذي يقودنا إلى بولندا وهنغاريا يواصل سفره بأقصى سرعة".
وأشارت "يديعوت" إلى أن "الإحساس من خلف منصة الخطباء السبت، أن مرحلة المظاهرات استنفدت، ولا مفر من السير للمرحلة التالية؛ وهي تعطيل أجزاء في المرافق الاقتصادية العامة، والفرضية هي أن رئيس الهستدروت (اتحاد نقابات العمال الإسرائيلية) أرنون بردود غير معني بالانضمام إلى الاحتجاج، ليس في هذه المرحلة، فهو يسعى لصفقة مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش".
وأضافت: "إذا ما عطل بردود الاقتصاد، فإنه سيفعل ذلك لأسباب أخرى، وليس بسبب المس بجهاز القضاء، وفي حال كانت إضرابات فإنها ستركز على عمال صناعة التكنولوجيا العليا، المحامين، الأطباء، الطلاب، تلاميذ الثانوية، وكل أولئك لا يحتاجون للإذن من الهستدروت".
ونوهت إلى أن هناك "اتجاها محتملا آخر؛ هو العودة لصيغة الاحتجاج من بلفور (مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال في القدس المحتلة)؛ مظاهرة صغيرة في كل منتهى سبت، أمام وزارات حكومية وعلى الجسور، وفي الهوامش تعمل مجموعات كفاحية تسد الطرق وتصطدم بالشرطة؛ علما بأن المثابرة هي الأخرى قوة".
وأفادت الصحيفة، بأن "الاحتجاجات تسعى إلى تحقيق هدفين مختلفين: الأول؛ ممارسة الضغط على الائتلاف الحاكم كي يلطف الحدة أو حتى يلغي سلسلة القوانين من مصنع ياريف ليفين (وزير العدل) وسيمحا روتمان (رئيس لجنة الدستور)، والهدف الثاني يتعلق بإسقاط الحكومة".
وبينت أن "الهدف الأول يتطلب العمل فورا وبسرعة، قبل أن تقر القوانين في الكنيست وتنفذ، وأما الثاني، فهو يتطلب نفسا طويلا".