حذر موقع موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مستخدميه أثناء البحث عن اسم زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، معتبرا أنه يرتبط "أحيانا" بأعمال لأفراد ومنظمات خطيرة.
وعند وضع اسم "حسن نصر الله" في خانة البحث في المنصة/ يعرض الموقع تحذيرا يُصدّره بالاستفسار التالي "هل تريد بالتأكيد المتابعة؟"، معتبرا أن "المصطلح الذي بحثت عنه يقترن أحيانا بنشاطات أفراد خطيرين ومنظمات خطرة، وهو أمر غير مسموح به على فيسبوك"، بحسب ما يقول الموقع.
ويضع "فيسبوك" خيارين: خيار الانتقال إلى آخر الأخبار أو خيار المتابعة نحو نتائج البحث.
وفي حال اختيار المتابعة، فإن "فيسبوك" ينشر تحذيرا آخر يرد فيه بأنه "ربما يقترن هذا البحث بنشاط عنيف أو بغيض أو إجرامي".
ويضع موقع التواصل الخيارين أمام المستخدم مرة أخرى (الانتقال إلى آخر الأخبار أو عرض النتائج على أي حال)، مع عرض تحذير مفاده أن لدى الموقع "معايير مجتمع من شأنها منع النشاط العنيف والبغيض والإجرامي وتعطيله".
ويحذّر "فيسبوك" مستخدميه من أنه عندما لا يلتزم الأشخاص بهذه المعايير فإنه سيحذف المحتوى أو يقيد الوصول إليه أو يعطل حسابات ناشري المحتوى المخالف.
وعند اختيار متابعة البحث، تظهر النتائج ومعها رسالة تحث المستخدمين على الإبلاغ عن أي محتوى مخالف يحث على العنف أو الكراهية أو النشاط الإجرامي، سواء تعلق ذلك بأفراد أو منظمات، مع وضع رابط يشرح كيفية القيام بالتبليغ عن أي محتوى مخالف.
وتصنّف الولايات المتحدة، التي تضم مقر شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" "حزب الله" بجناحَيه منظمة إرهابية خلافاً، منذ زمن طويل، لما هو عليه وضعه في دول أخرى التي اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قوائمها للتنظيمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، وذلك خشية منها أن تعقّد مثل هذه الخطوة صلاتها بالسلطات اللبنانية.
فعقب تفجيرات السفارة الأمريكية ومقر قوات البحرية الأمريكية في لبنان عام 1983، وهي التفجيرات التي راح ضحيتها 258 أمريكيا و58 فرنسيا من العاملين في المنشأتين، عملت الولايات المتحدة على معرفة المسؤول، لكن حزب الله كان مجرد جماعة واحدة من العديد من الجماعات المسلحة المشاركة في الحرب الأهلية اللبنانية التي كانت مستعرة في ذلك الوقت.
ولم تصدر المجموعة بيانا صريحا معاديا لأمريكا و"إسرائيل" حتى عام 1985 ولم تصنف الولايات المتحدة المجموعة منظمة إرهابية حتى عام 1995. ومنذ ذلك الحين، فقد اعتبرت الولايات المتحدة أن الجناحين السياسي والعسكري للجماعة نفس الكيان.
وفي أيار/ مايو من عام 2018 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وعدد من القادة البارزين بالحزب.
وأفادت في بيان بأن العقوبات تشمل أيضا نائب نصر الله نعيم قاسم، ورئيس المجلس السياسي إبراهيم أمين السيد، ورئيس الهيئة الشرعية محمد يزبك ومعاون نصر الله للشؤون السياسية حسين الخليل.
وكانت العقوبات الأمريكية استهدفت في شباط/ فبراير من عام 2018 الشبكة المالية للحزب إذ فرضت العقوبات على ستة أشخاص من الحزب إضافة إلى سبع مؤسسات مالية تابعة له.
ويرتبط أغلب الأشخاص الستة، وهم خمسة لبنانيين وعراقي، بشركة الإنماء للهندسة والمقاولات، بحسب الوزارة، أما الشركات فمقراتها في سيراليون وليبيريا ولبنان وغانا.
ونصت العقوبات على تجميد جميع الأصول المملوكة للأشخاص والمؤسسات المعنية، ومنع الأمريكيين من التعامل مع أي منهم أو إبرام صفقات معهم.
واستهدفت العقوبات الأمريكية هؤلاء الستة لأن واشنطن تعتقد أنهم على علاقة برجل اسمه أدهم طباجة، وشركته الإنماء للهندسة والمقاولات، ويعد بالنسبة للأمريكيين أهم خمسة ممولين لحزب الله حاليا.
وفي تموز/ يوليو من عام 2019 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة عن فرض عقوبات على نائبين برلمانيين عن حزب الله في لبنان، في خطوة قالت واشنطن إنها بسبب استغلال النظام السياسي والمالي لتعزيز أنشطة إيران.
وقررت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين في حزب الله هم رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" التابعة لـ"حزب الله" النائب محمد رعد، والنائب في الكتلة أمين شري، بجانب مسؤول جهاز الأمن في حزب الله وفيق صفا.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض حينئذ إن العقوبات هي جزء من حملة تستهدف حزب الله بهدف الحد من نفوذ إيران التي تمنح نحو 700 مليون سنويا للحزب لتنفيذ عملياته ونشاطاته في العالم.
وفي أيار/ مايو الماضي، طالبت الولايات المتحدة حكومات العالم باتخاذ إجراء ضد جماعة حزب الله بينما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على سبعة لبنانيين قالت إنهم على صلة بحزب الله ومؤسسة (القرض الحسن) المالية التابعة له.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان بخصوص العمل ضد الجماعة إن التهديد الذي يمثله حزب الله للولايات المتحدة وحلفائنا والمصالح في الشرق الأوسط والعالم يتطلب من الدول حول العالم اتخاذ خطوات لتقييد أنشطته وتعطيل شبكاته الخاصة.
وذكرت وزارة الخزانة في بيان أنها أدرجت على القائمة السوداء إبراهيم علي ضاهر، مسؤول الوحدة المالية المركزية لحزب الله، وصنفته إرهابيا عالميا، واتهمته الوزارة بالعمل لحساب حزب الله.
وفرضت الولايات المتحدة كذلك عقوبات على ستة آخرين مرتبطين بمؤسسة القرض الحسن، بينهم رجل قالت إنه مديرها المالي أحمد محمد يزبك إضافة إلى عباس حسن غريب ووحيد محمود سبيتي ومصطفى حبيب حرب وعزت يوسف عكر وحسن شحادة عثمان.
واتهمت الوزارة الرجال الستة باستخدام حسابات شخصية في بنوك لبنانية غطاءً لتفادي العقوبات المفروضة على مؤسسة القرض الحسن وتحويل 500 مليون دولار نيابة عن شركة مدرجة على القائمة السوداء الأمريكية.
وبموجب ذلك، فإنه يتم تجميد أي أصول في أمريكا لمن فُرضت عليهم عقوبات ومنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم. ويواجه الضالعون في معاملات معينة مع الأفراد المستهدفين احتمال التعرض لعقوبات ثانوية.
وفي آب/ أغسطس الماضي، جددت واشنطن دعوتها للأمم المتحدة بضرورة إدراج حزب الله اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري على قوائم الإرهاب.