بقلم / سري القدوة
لا يمكن لمنظومة الاستيطان الاستعماري واستمرار السيطرة الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية المحتلة واحتلالها بالقوة ان تتواصل وتستمر كونها تشكل مخالفة للقانون الدولي بما فيها لوائح لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والتي تشكل جرائم حرب حسب ميثاق روما الأمر الذي يستدعي اتخاذ ما يلزم لمعاقبة هذه المنظومة الاستعمارية ومحاسبتها وعزلها ومقاطعة منتجاتها وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية ترسخ الفصل العنصري وعدم تقديم أي مساعدة لها وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن 2334 وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .
وفي الوقت نفسه تستمر عمليات الاستيطان والتهديد بطرد العائلات من أحياء القدس وهدم البيوت ومصادرة الاراضي وفرض الحصار على السلطة الفلسطينية مما يؤدي الى تقويض حل الدولتين، وتشكل تلك الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال خرق فاضح لكل القوانين الدولية وللقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الأمر الذي يفضح ازدواجية المعايير ويشجع القوة القائمة بالاحتلال بالاستمرار في انتهاكاتها حيث تظهر وبوضوح بشاعة العدوان المستمر والمتكرر على شعبنا خاصة بمدينة القدس ومحاولة تهويدها والتهديد بالترحيل القسري لسكانها، خاصة في أحياء الشيخ جراح ومنطقة سلوان وبطن الهوا، والذي يشكل جريمة حرب، إضافة لهدم البيوت والقرى في مناطق الضفة الغربية عدا عن الاعتداء على دور العبادة المسيحية والإسلامية واستهداف وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البنى التحتية من شبكات المياه والكهرباء كما حصل في قطاع غزة واستهداف وتدمير المؤسسات الصحية والتعليمية والإعلامية بالإضافة للحصار المفروض على القطاع منذ 16 عاما .
بينما تتواصل ايضا حملات الاعتقال اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال زادت من عدد المعتقلين إلى أكثر من 5 آلاف معتقل، منهم قد مضى على اعتقاله أكثر من عشرين عاما ومنهم المئات من المرضى والمعتقلين الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية المختلفة العمل لإنهاء معاناة الأسرى وإطلاق سراحهم وإيلاء الأولوية للمرضى وكبار السن والأطفال والنساء والمعتقلين الإداريين إضافة إلى انهاء معاناة آلاف المواطنين الفلسطينيين أصحاب الحق في لم الشمل لعائلاتهم والمقيمين في القدس والضفة وقطاع غزة والتي لازالت قوة الاحتلال ترفض منحهم هويات الإقامة لتسهيل حياتهم في العمل والتنقل و السفر خارج فلسطين .
على المستوي الاوروبي نثمن تلك المواقف التي اتخذها الاتحاد الاوروبي بإعلانه وبشكل واضح دعم الوصايا الاردنية الهاشمية والتأكيد مجددا على دور الاردن التاريخي في حماية المقدسات الاسلامية والمسحية في القدس والأراضي المحتلة، وفي ظل ذلك لا بد من استمرار الجهود الدولية التي تؤكد اهمية الوصايا الاردنية وأدانه ممارسات الاحتلال الخارجة عن الاجماع الدولي وضرورة مضاعفة الجهود الدولية لمقاطعة الاحتلال وعزله وخاصة في ظل وجود حكومة متطرفة ترفض الحلول السياسية وتصر على استمرار مواقفها المتطرفة والتي تعبر عن واقع الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية .
الشعب الفلسطيني يتطلع إلى التخلص من الاستعمار ومنظومة الابارتايد لذا فإننا نطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته القانونية والحقوقية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بمعالجة الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء أطول احتلال في التاريخ المعاصر وليمارس حقه الطبيعي في تقرير مصيره على أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .