Menu
اعلان 1
08:52"العدل الدولية" تقبل طلب الأمم المتحدة بتقديم رأيها القانوني بشأن شرعية الاحتلال
08:50الكتلة الإسلامية تعقب على فصل جامعة النجاح عددًا من طلبتها
08:494 مباريات في دوري غزة اليوم السبت
08:47الاحتلال يتبنى سياسة قمعية جديدة تجاه المواقع الأثرية في الضفة الغربية
08:14راصد يكشف موعد عودة الأمطار والمنخفضات الجوية في فلسطين
08:10بالأسماء: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد
07:45نابلس: إصابة ستة مواطنين وتحطيم 15 مركبة خلال مواجهات مع المستوطنين
07:40السعودية تضع شرطًا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي
07:39الطقس: أجواء صافية وباردة
07:38أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم
11:08"الشعبية" ترفض قرار "الأونروا" توقيف رئيس اتحاد الموظفين بالضفة
11:07التعليم العالي تعلن عن منح دراسية بمجال الدراسات العليا في الصين
10:59قناة عبرية: إزالة (100) مخطط بناء استيطاني في القدس مؤقتاً
10:47لجنة دعم الصحفيين: 19 صحفيًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال
10:45أبو حلبية: العرب والمسلمون مطالبون بنصرة الأقصى

"العدل الدولية" تقبل طلب الأمم المتحدة بتقديم رأيها القانوني بشأن شرعية الاحتلال

أعلنت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، أنها تلقت طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم فتوى (رأي استشاري قانوني) من المحكمة بشأن "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وقالت المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، إن "الطلب نقل إلى المحكمة عبر رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ 17 كانون الثاني الجاري، وتم تسجيل الطلب يوم أمس الخميس".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت بالأغلبية مشروع "القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، في جلستها التي عقدت بتاريخ 30 كانون الأول 2022.

وعلى الرغم من الضغوطات السياسية التي مارستها "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، وبعض الدول الصديقة لها، فقد صوتت 87 دولة لصالح هذا القرار، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

وباعتمادها لهذا القرار بأغلبية عظمى، أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك "إسرائيل" المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وماهي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وفشلت "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، في كافة محاولاتها لمنع تبني هذا القرار المهم، بما في ذلك من خلال طلبها التصويت على الميزانية البرامجية المترتبة عن إحالة الطلب إلى محكمة العدل الدولية، وذلك خلال اجتماع اللجنة الخامسة للأمم المتحدة، (لجنة الإدارة والميزانية)، الذي سبق اجتماع الجمعية العامة، وحصل التصويت في اللجنة الخامسة على 105 أصوات مؤيدة، و13 صوت معارض، فيما امتنعت 37 دولة.