أكدت دول ومجموعات أعضاء في الأمم المتحدة، مجدداً، دعمها الراسخ لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي كحجر الزاوية للنظام الدولي، كما أعادت التأكيد على تمسكها بالنظام متعدد الأطراف.
وأعربت هذه الدول في بيان صادر عنها، عن قلقها الشديد إزاء قرار حكومة الاحتلال بفرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والمجتمع المدني، بعد طلب الجمعية العامة لرأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولية، حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وقالت: "بمعزل عن موقف كل دولة حول قرار الجمعية العامة، نرفض الاجراءات العقابية ردا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية او بشكل عام ردا على اي قرار للجمعية العامة، ونطالب بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات".
وطالبت هذه الدول من "إسرائيل" بالتراجع الفوري عن هذه الاجراءات غير القانونية. ورحبت بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك بهذا البيان.
واعتبر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، هذا الموقف متسقا مع المنظومة الدولية والقانون الدولي في الرفض التام للعقوبات الاحادية وغير الشرعية التي تطال شعبا بأكمله بسبب لجوئه للآليات والمؤسسات الدولية.
وشملت قائمة الدول والمجموعات الموقعة على البيان: الجزائر، رئاسة القمة العربية وعضو الترويكا العربية في نيويورك، الأرجنتين، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، تشيلي، كوبا، قبرص، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، المانيا، اليونان، ايسلندا، ايرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليشتنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، المكسيك، ناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، باكستان، رئاسة منظمة التعاون الإسلامي، بولندا، البرتغال، جمهورية كوريا، رومانيا سلوفينيا، سلوفاكيا، جنوب افريقيا، اسبانيا، السويد، وسويسرا