حذرت منظمة "بتسيلم " لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من انهيار جهاز الصحّة في قطاع غزّة المحاصر جرّاء السّياسة التي تطبّقها "إسرائيل".
وقالت المنظمة في تقرير لها، إن هذه الإجراءات أبعد ما يكون عن تلبية احتياجات الفلسطينيين المحاصرين، وتتسبب بانعكاسات خطيرة جراء منع الغزيين من العلاج في مستشفيات القدس والضفة الغربية المحتلتين.
وأكدت أن "إسرائيل" أنشأت عبر سياساتها واقعًا يصعُب معه على جهاز الصحّة في قطاع غزّة أن يقوم بوظائفه، وهناك مرضى كثيرون يتوفّر لهُم العلاج فقط خارج القطاع.
وأضافت أن السُلطات الإسرائيلية عوضًا عن تسهيل خُروجهم لتلقّي العلاج المتوفّر على بُعد كليومترات معدودة فقط تُعرقل خروجهم عبر شتى التعليمات والشروط والإجراءات التعسّفيّة، وبذلك تحكُم عليهم بمعاناة المرض حتى الموت.
وأوضحت أن المرضى من سكّان قطاع غزّة ممّن يحتاجون علاجات يضطرون إلى تقديم طلبات تصاريح لهُم بالوُصول إلى مستشفيات في الضفة والقدس، و"إسرائيل" أو دُول أخرى.
وأشارت إلى أن آلاف المرضى يقدّمون طلبات كهذه كلّ سنة ولكن الموافقة عليها قليلة جدًا مقارنة بأعداد الطلبات والمرضى، وخاصة مرضى السرطان.
وأكدت أن "إسرائيل" لا تستعجل في الموافقة على الطلبات، ولا تقبل إصدار تصاريح سوى لعلاجات تُعتبر "منقذة للحياة" حسب زعم الحكم العسكري الإسرائيلي.
أمّا المرضى الذين يستوفون الشروط الإسرائيلية المضيّقة جدًّا التي وضعتها "إسرائيل" فيُضطرّون إلى مواجهة مشقّات مسار بيروقراطيّ يُدار بطريقة تعسّفيّة، حيث لا يعلمون عنه شيئًا، ولا يضمن لهُم الحصول على التصريح الذي يتوقون إليه.
وتُفيد معطيات منظّمة الصحّة العالميّة للعام 2021، بأنّ 15,466 مريضًا من قطاع غزّة قدّموا طلبات للعلاج خارجه، وكانت أكثر من نصف الطلبات (8,661 أي 56%) لأجل العلاج في مستشفيات بالقدس، و30% من الطلبات (4,639 طلبًا) كانت لأجل العلاج في مستشفيات أخرى بالضفة، وفقط 14% منها (2,165 طلبًا) كانت لأجل تلقّي العلاج داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وقالت "بتسيلم" إنه في الغالبية العظمى من الحالات يتلقّى مقدّمو الطلبات ردًّا قبل موعد علاجهم بيوم واحد عبر رسالة هاتفّية تُبلغهم ما إذا وافقت السّلطات الإسرائيليّة على طلبهم أو رفضته أو أنه "ما زال قيد الفحص".
وخلال العام 2021، 37% من الطلبات التي قُدّمت أبلغت سلطات الاحتلال مقدّميها أنّها رُفضت أو أنّها "قيد الفحص" أو لم يتلقّ مقدّموها ردًّا، و38% من طلبات المرضى الأطفال (4,145 طلبًا) و24% من طلبات المرضى فوق سنّ الـ60 (2,906) رُفضت أو لم يتلقّ مقدّموها ردًّا.
وأضافت المنظمة أن المرضى الذين لا يحصلون على تصريح حتى الموعد المحدد لعلاجهم يُضطرّون إلى خوض المسار البيروقراطيّ كلّه من جديد –تعيين دور جديد في المستشفى، ثم الحصول على ورقة التزام ماليّ من السّلطة الفلسطينيّة، ثم تقديم طلب تصريح جديد لدى دائرة الشؤون المدنيّة في السّلطة في قطاع غزّة.
وتابعت أن دائرة الشؤون المدنيّة في السّلطة بدورها تقدّم الطلبات إلى "إسرائيل" عبر مديريّة التنسيق والارتباط الإسرائيليّة، ثمّ مجدّدًا تبدأ فترة انتظار الردّ وسط قلق شديد إزاء احتمال عدم الحصول على مُوافقة في الوقت المناسب.
وأشارت إلى أنه وفي هذه الحالة بعض المرضى ينتابهم اليأس ويمتنعون عن تقديم طلب جديد، وآخرون يتخلّون عن حقّهم في اصطحاب مُرافق فيقدّمون طلب تصريح لأنفسهم فقط، وإذا تمّت المُوافقة على طلبهم سوف يضطرّون إلى السّفر وتلقّي العلاج وحدهم.
وينعكس ذلك في معطيات منظّمة الصحّة العالميّة إذ تُفيد بأنّ "إسرائيل" رفضت في العام 2021، 60% من أصل 18,632 طلب تصريح لمُرافق قدّمها المرضى.