أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم أن ما نشرته صحيفة "هآرتس" حول تشديد السلطات التركية القيود على حركة حماس هي مجرد أكاذيب وجزء من تحريض الآلية الإعلانية الصهيونية على الحركة وقيادتها.
وأكد خلال حديثٍ خاص أن حماس تربطها علاقات جيدة، ونسعى لتطوير العلاقة وتقدمها مع تركيا وكافة الدول العربية والإسلامية في خدمة قصة فلسطين وشعبها
وزعم موقع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، أن السلطات التركية بدأت في تشديد القيود على تحركات قيادة حماس على أراضيها، بعد إتمام المصالحة مع "إسرائيل" وتبادل السفراء بين الدولتين.
وبحسب الموقع، فإن جهاز المخابرات التركية بدأ بفرض قيود على تحركات ومقر قيادة "حماس" في تركيا برئاسة صالح العاروري واثنين آخرين كان قد أفرج عنهما في صفقة "وفاء الأحرار" وأبعدا إلى الأراضي التركية ومنعا من العودة إلى الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف أن تركيا لا تزال ترفض حتى الآن المطلب الإسرائيلي بإبعاد قادة الحركة عن أراضيها، لكنها تفرض قيوداً على تحركاتهم ونشاطهم، الأمر الذي يضطر صالح العاروري للبقاء على "خط تركيا بيروت".
كما تعرقل السلطات التركية بحسب تقرير "هآرتس" محاولات قادة "حماس" الاستقرار في تركيا، عدا عن تقييد نشاطهم وقدرتهم على التنقل بحرية.
ويدعي التقرير أن هذه السياسة تضع "حماس" أمام صعوبات في محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية عن بعد، وخصوصا عبر قيادة قطاع الضفة الغربية في الحركة الذي يترأسه صالح العاروري.
وفي إبريل/نيسان الماضي، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن مصدر فلسطيني وصفته بأنه رفيع المستوى، أن إسرائيل سلّمت تركيا، خلال محادثات إعادة العلاقات بينهما، قائمة بأسماء نشطاء فلسطينيين من حركة "حماس" يقيمون في تركيا، وينشطون من أراضيها، مطالبة بإبعادهم عن الأراضي التركية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني قوله، إن تركيا أبعدت بالفعل عشرة من نشطاء "حماس" عن أراضيها. وأضاف أن تركيا لم تقم فقط بمنع إعادة هؤلاء النشطاء إلى أراضيها، بل قامت رسمياً بطردهم ومنعهم من دخول أراضيها، لا سيما وأن قسماً منهم مرتبط بالجناح العسكري للحركة، وأنه كان لإسرائيل دور في إبعاد النشطاء عن الأراضي التركية، ومنع عودتهم إليها.