قال الناطق باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للمساومة، مطالباً المجتمع الدولي بوقف التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، حول اتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية.
ورفض "أبو ردينة" في بيان صدر عنه مساء اليوم الجمعة، الإجراءات العقابية التي صادق عليها "الكابينت"الإسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية، بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الأسبوع الماضي، لإصدار فتوى قانونية بشأن شرعية الاحتلال.
وأكد "أبو ردينة" أن هذه القرارات تتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي والشرعية الدولية، ما يتطلب موقفاً دولياً حازماً تجاه الانفلات الإسرائيلي.
وطالب "أبو ردينة" المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري لوقف هذه التهديدات الإسرائيلية، التي اعتبرها منافية لجميع قرارات الشرعية الدولية، والتي تؤكد أن حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى للتصعيد وجر المنطقة إلى حافة الانفجار.
وخلال الساعات الأخيرة، صادق "الكابينت" على جملة من الإجراءات ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الأسبوع الماضي، لإصدار فتوى قانونية بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتضمنت هذه الإجراءات اقتطاع 139 مليون شيكل من أموال السلطة، لصالح عائلات المستوطنين "عائلات قتلى العمليات"، وسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، كذلك تجميد خطط البناء الفلسطينية في المنطقة المصنفة C.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر السبت الماضي، بالأغلبية طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، حيث صوتت 87 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 26 دولة مقابل امتناع 53 أخرى عن التصويت.