انطلقت في نيويورك، مساء أمس الخميس، أعمال جلسة مجلس الأمن الطارئة التي ناقشت انتهاك "إسرائيل" للوضع الراهن في القدس ، والتي تأتي بطلب فلسطيني أردني مشترك، تم تأييده من الإمارات العربية المتحدة، المندوب العربي في المجلس وكذلك الصين، في أعقاب اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، لباحات المسجد الأقصى، الثلاثاء الماضي.
وشدد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في حرم المسجد الأقصى في القدس، معبرين عن قلقهم بعد أيام من زيارة وزير الأمن الإسرائيلي الجديد اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، لحرم الأقصى لفترة وجيزة.
بدوره دعا رياض منصور، المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء، وهي خطوة غير مرجحة بالنظر إلى أن الولايات المتحدة تحمي إسرائيل عادة ويمكنها استخدام حق النقض (الفيتو) في المجلس.
وقال منصور أمام مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً: "ما هي الخطوط الحمراء التي يجب أن تتخطاها إسرائيل ليتصرف مجلس الأمن؟"، متهماً "إسرائيل" بأنها "تزدري الشعب الفلسطيني والعالم والمجتمع الدولي برمته".
وقال خالد خياري، مسؤول الشؤون السياسية الكبير في الأمم المتحدة للمجلس، إنها كانت أول زيارة لوزير إسرائيلي للموقع منذ عام 2017.
وأضاف: "في حين لم تكن الزيارة مصحوبة أو متبوعة بالعنف، يعتبر الاقتحام استفزازاً قد ينبئ باشتعال أحداث عنف"، بالنظر إلى مناداة بن جفير السابقة بتغيير الوضع القائم.
من جهته أعلن مندوب الأردن بالأمم المتحدة في مجلس الأمن، إدانته بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للحرم القدسي معلناً رفضه لأي إجراءات أحادية لتغيير الوضع القائم
وشدد على أن الوصاية الهاشمية مستمرة في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي خطوات يمكن أن تصعد التوتر في الأماكن المقدسة وحولها.
من جانبه قال جلعاد اردان سفير" إسرائيل" لدى الأمم المتحدة، للصحفايين قبل الاجتماع: "مسموح لليهود بزيارة أقدس موقع في اليهودية. إنه حق لكل يهودي... إسرائيل لم تضر بالوضع القائم وليس لديها خطط للقيام بذلك".
وقال روبرت وود نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة للمجلس، إن الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين للصراع بين "إسرائيل" والفلسطينيين وإنها "تشعر بالقلق إزاء أي أعمال أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم التوترات أو تقويض إمكانية حل الدولتين".
وأضاف: "نلاحظ أن البرنامج الحاكم الخاص برئيس الوزراء نتنياهو يدعو إلى الحفاظ على الوضع القائم فيما يتعلق بالأماكن المقدسة. ونتوقع أن تفي حكومة "إسرائيل" بهذا الالتزام".