أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير خلال العام 2022 من ملاحقتها للفلسطينيين بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا "الفيسبوك"، حيث اعتقلت في هذا السياق قرابة (410) فلسطيني.
وأوضح مركز فلسطين ان الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل طال كافة فئات الشعب الفلسطيني بما فيهم النساء والأطفال، والصحفيين والناشطين وقيادات العمل الوطني، ونواب المجلس التشريعي، إذ لا يكتفي الاحتلال بملاحقة الفلسطينيين ميدانياً؛ بل ويلاحقهم عبر الواقع الافتراضي.
وقال الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز أن محاكم الاحتلال وجهت تهمه التحريض لجميع المعتقلين على خلفية التعبير عن الراي بحيث باتت صورة شهيد أو مجرد ذكر اسمه، أو دعوة للرباط في المسجد الأقصى، أو أي خبر طبيعي ينشره الفلسطيني عبر مواقع التواصل، يؤرق الاحتلال، يتعامل معه وكأنه خطر يُداهمه" يستوجب الاعتقال والتنكيل.
وكشف الأشقر أن سلطات الاحتلال أنشأت مؤخراً وحدة جديدة تحت مسمى "وحدة الوعي"؛ مهمتها مراقبة حسابات الفلسطينيين وخاصة المقدسيين على مواقع التواصل وتقديم توصيات للجهات الأمنية باعتقالهم بحجة ان آرائهم ومنشوراتهم تدعو الى التحريض والعنف.
ووجهت النيابة العسكرية للاحتلال لوائح اتهام لبعض المعتقلين وصدر بحقهم أحكام مختلفة تراوحت ما بين عدة أشهر وعدة سنوات، بتهمة التحريض، بينما آخرين تم تحويلهم الى "الاعتقال الإداري" لبضعة شهور دون محاكمة.
ولم يكتفى الاحتلال بإصدار الأحكام الفعلية والإدارية ضد مواطنين اعتقلوا على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، انما أمعن في انتهاك حقوقهم بالاشتراط عليهم قبل إطلاق سراحهم وقف استخدام مواقع التواصل لفترات تصل إلى عدة أشهر بجانب الغرامة المالية والحبس المنزلي لمنعهم من الكتابة على تلك المواقع.
وبيَّن الأشقر ان الاعتقال على خلفه التعبير عن الرأي تصاعد بشكل مضطرد خلال السنوات الماضية حيث رصد خلال عام 2018 (145) حالة اعتقال، بينما في عام العام 2019 قرابة (184) فلسطيني، وفى عام 2020 ارتفعت اعداد المعتقلين الى (220) حالة، وفى العام 2021 بلغت (390) فلسطيني وخاصه خلال العدوان على قطاع غزة في شهر مايو، الى ان وصلت العام الماضي الى (410) حالة اعتقال.