كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل خطير خلال العام 2022 من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، والتي وصلت إلى (2400) أمر إداري ما بين جديد وتجديد مقابل (1600) خلال العام الذي سبقه.
وأوضح المركز أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي قيدت استخدامه، حيث طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من أطفال ونساء، ونواب، وقادة فصائل، وأكاديميين، ومرضى وغيرهم.
وبين مدير المركز الباحث رياض الأشقر أن سلطات الاحتلال صعدت إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى، والتي وصلت الى (2400) قرار ادارى، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 50% عن العام 2021.
وشهد شهر ديسمبر 2022 أعلى نسبة إصدار لأوامر الاعتقال الإداري خلال العام حيث بلغت (315) قرار.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال أصدر قانونًا جديدًا يحرم الأسرى الإداريين حقهم في الاستئناف على قرارات الاعتقال بعد مُضي 30 يومًا.