رحبت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس، و"إسرائيل"، بقرار الجمعية العامة الذي يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما فيها القدس.
وكان آخر تقرير قدّمته لجنة التحقيق أمام الجمعية العامة يوم 27 تشرين الأوّل 2022، وخلصت إلى "وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج بأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانوني بموجب القانون الدولي، نظرًا لطول أمده وتدابيره المستمرّة لضم أجزاء من الأرض بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون".
وأوصت اللجنة، الجمعية العامة بإحالة طلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار "إسرائيل" برفضها إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس، والذي يشكل ضمًا بحكم الواقع.
ودعت محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى أيضًا بشأن الآثار الناشئة عن السياسات المتّخذة لتحقيق ذلك، وعن رفض "إسرائيل" لاحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
واستنتجت في تقريرها الأوّل أن "احتلال إسرائيل المستمر للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الأساسيان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة".
وقدّم تقرير لجنة التحقيق الثاني المرفوع أمام الجمعية العامة والمرتكز على استنتاجات لجنة التحقيق حول عدم شرعية الاحتلال، "التوصية الجوهرية بطلب فتوى من قبل محكمة العدل الدولية."
وأكدت اللجنة أن التوضيح النهائي للآثار القانونية المترتّبة على رفض "إسرائيل" لإنهاء الاحتلال لضمان احترام القانون الدولي سيكون حيويًا للدول الأعضاء والأمم المتحدّة للنظر في التدابير المستقبلية الواجبة لضمان الامتثال الكامل للقانون الدولي.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدّة كان منح لجنة التحقيق ولايتها في 27 أيّار 2021 للتحقيق "داخل الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس ، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان".