قال موقع "واي نت" العبري، اليوم الخميس، إن الخطوط العريضة والتوجيهات الأساسية للاتفاق الائتلافي لعمل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، يتجاهل ذكر المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، كما أنه لا يشير إلى الهدف الأول الذي حدده بنيامين نتنياهو لنفسه بالعمل على توقيع اتفاقية سلام مع السعودية، باعتبار أن ذلك سيضع حدًا للصراع العربي - الإسرائيلي.
وبحسب الموقع العبري، فإن الخطوط العريضة للحكومة أكدت في ذات الوقت أنها ستعمل على تعزيز السلام مع جميع الجيران وتحافظ في ذات الوقت على حماية المصالح الأمنية والتاريخية والوطنية لإسرائيل - وفق ما جاء في نصها - وأنها ستعمل على تعزيز اتفاقيات سلام إضافية من أجل إنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي.
كما تنص على أن الحكومة الجديدة ستعمل على تعزيز مكانة القدس وتطويرها وتوسيع البناء فيها للحافظ على السيادة الكاملة فيها، وإحباط أي نشاطات وصفت بـ "المعادية" في إشارة لأنشطة السلطة الفلسطينية.
وتؤكد الوثيقة الائتلافية على توسيع البناء في المستوطنات بالجليل والنقب والجولان والضفة الغربية، وشرعنة البؤر الاستيطانية وتوفير البنى التحتية لها، والعمل من أجل الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي، وتمرير تعديلات على مشروع قانون "فك الارتباط/ الانسحاب من غزة وشمال الضفة" بما يسمح بإقامة مدرسة دينية في حومش، إلى جانب التزامها بالعمل ضد برنامج إيران النووي.
أما سياسة الضم، فيبدو أن نتنياهو نجح في تحييد اللغم، حيث تنص المبادئ التوجيهية والاتفاقيات الأساسية على أن "نتنياهو سيعمل على صياغة وتعزيز سياسة يتم في إطارها بسط سيادة إسرائيل مع اختيار التوقيت وموازنة جميع المصالح الوطنية والدولية لإسرائيل"، وبعبارة أخرى: مع حكومة بايدن ليست هناك فرصة للضم، لكن إذا كان هناك حظ وفازت إدارة جمهورية في الانتخابات القادمة التي ستجرى في الولايات المتحدة - هناك شيء للحديث عنه وسيعود الضم إلى جدول الأعمال. كما يقول الموقع العبري.
ويضيف الموقع: لا يظهر الفلسطينيون في الخطوط العريضة السياسية للحكومة، بل في الاتفاق مع حزب بن غفير، الذي ينص على أنه "طالما استمرت السلطة الفلسطينية في اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في لاهاي أو في المحاكم الدولية الأخرى، فإن الحكومة ستضع سياسات وتدابير ضد السلطة الفلسطينية وأفعالها، بما في ذلك أن تتصرف بكل طريقة لمنع استخدام أموال الإرهاب التي تحولها السلطة الفلسطينية والأطراف الأخرى إلى الإرهابيين وعائلاتهم". وفق نصه.
وبالنظر إلى أن الحكومة الجديدة لن تجري مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، فإن الإجراءات المتخذة ضدها قد ينظر إليها باستياء من قبل السلطات الدولية.
وتتضمن الخطوط العريضة، تمرير قانون بفرض ضرائب على التبرعات المحولة من الحكومة الأجنبية إلى المنظمات الإسرائيلية، إلى جانب نقل السلطة بشأن أعمال منسق عمليات الحكومة والإدارة المدنية من وزير الحرب الإسرائيلي إلى رئيس الصهيونية الدينية الوزير بتسلئيل سموتريتش.