قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، إنّ الاعتقال السياسي جريمة ما زالت متواصلة، تُهدد النسيج الاجتماعي وتضرب العلاقات الوطنية، بعدما طالت مختلف فئات الشعب الفلسطيني وفصائله.
وأكد بدران، في تصريح صحفي يوم الاثنين، أنّ أجهزة السلطة ما زالت تعتقل العشرات من أبناء شعبنا في سجونها بحجج أمنية واهية، وبتهم ملفقة، من أجل انتزاع اعترافات لا أساس لها من الصحة، خدمةً لمشروع التنسيق الأمني.
وأشار إلى أنه من بين المعقلين السياسيين المقاومان مصعب اشتية وعميد طبيلة، المعتقلان منذ 100 يوم برغم وجود قرار قضائي بالإفراج عنهما.
وقال: "ما ذنب الطلبة الجامعيين الذين يمارسون عملًا نقابيًّا مهنيًّا في خدمة الطلبة، ليتم إقحامهم في أتون صراع سياسي لخدمة أجندة خاصة، ومواصلة تهديدهم وتنغيص حياتهم الأكاديمية وتدمير مستقبلهم التعليمي".
وبيّن بدران أنّ هذه السياسة مستمرة منذ زمن طويل، لكنها تصاعدت مؤخرًا بالتزامن مع تصاعد المقاومة ضد الاحتلال.
وأكد أن "اشتداد الهجمة الإسرائيلية على شعبنا، قتلًا واعتقالًا وتشريدًا، وهدمًا للمنازل والمنشآت، وتهويدًا للقدس والمسجد الأقصى المبارك، يتطلب درعًا حاميًا ويدًا مساندة، لا يدًا تطعنه وتكشف ظهره للمحتل".
وشدد على أن سياسة أجهزة السلطة تعيدنا أعوامًا إلى الوراء على صعيد علاقاتنا الوطنية، وتدمر كل الجهود الرامية لإعادة اللُّحمة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.
واستهجن بدران "رفض الذراع المتنفذ في السلطة الاستجابة للنداءات الوطنية الكثيرة، الداعية لوقف هذا السلوك المتناقض مع قيم شعبنا ومساعيه لمواجهة الاحتلال واستعادة حقوقنا والدفاع عن مقدساتنا".
واستنكر "تمسك السلطة بهذه السياسة اللاوطنية، رغم تغول الاحتلال على شعبنا ومقدساتنا، سيما مع انتخاب حكومة يمينية متطرفة، وتهديداتها العلنية بتصعيد الاستيطان وتهويد القدس وتنغيص حياة الفلسطينيين، وإغلاق منافذ عملية التسوية في وجه السلطة".
وأكد أن حماس ستواصل العمل بكل الاتجاهات لدفع السلطة لإنهاء هذه "المهزلة"، ومواصلة العمل الجاد لاستعادة الوحدة الوطنية، وجمع شعبنا على رؤية سياسية وبرنامج وطني يستند إلى حقوق شعبنا في المقاومة والحرية والانعتاق من الاحتلال.
ودعا بدران السلطة إلى إغلاق ملف الاعتقال السياسي للأبد، والإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة في سجونها، مطالبًا المؤسسات القانونية والحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه القضية.
وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية تصعيد اعتقالاتها السياسية ضد المقاومين والأكاديميين والطلبة الجامعيين، إلى جانب اختطاف أسرى محررين ونشطاء على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية.