أكدت منظمة حقوقية، أن جهاز فرض القانون العسكري في دولة الاحتلال يمتنع بشكل منهجي عن التحقيق مع ومحاكمة الجنود الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضحت "ييش دين" في ورقة معطيات للفترة ما بين (2017- 2021)، أنه بالرغم من عدد الشكاوى الكبير بشأن ممارسات الجنود، فإن عددا صغيرا منها يتم فتح ملفات تحقيق بشأنه، ويتم تقديم عدد ضئيل من لوائح الاتهام.
وأشارت إلى أنه في الحالات النادرة التي يحاكم بها جنود الاحتلال، تحكم عليهم المحاكم العسكرية بالعقوبات الطفيفة، "ويدل كل هذا على عدم استعداد جهاز فرض القانون العسكري للعمل بشكل لائق ضد الجرائم التي ينفّذها الجنود بحق الفلسطينيين".
وتلقى جيش الاحتلال بين عامي 2017 و2021، 1260 حالة مخالفات من الجنود ضد الفلسطينيين، ومن بين هذه الحالات تم فتح 248 ملف تحقيق جنائي فقط (خمس الحالات).
ووفقا للمعطيات، فإن 11 ملفا فقط وصل فيه التحقيق لمرحلة تقديم لائحة اتهام ضد الجنود، ثلاثة منها فقط كانت بشأن حالات قام بها جنود بقتل فلسطينيين.
وأوضحت المنظمة أنه وفقا للمعطيات المذكورة فإنه تمت محاكمة الجنود فقط في 0.87 بالمئة من الحالات التي قدمت بها شكوى ضدهم.
وأضافت أن المعطيات ما بين 2017 و2021 تدل على أن "جهاز فرض القانون العسكري" في دولة الاحتلال يستهتر بحياة الفلسطينيين، ويمنح الدعم لاستمرارية "اليد الخفيفة على الزناد القاتلة" التي تودي بحياة الكثير من الضحايا الفلسطينيين.
وأكدت أن "جهاز فرض القانون العسكري" هو "ورقة التين التي تشرعن الجرائم التي يقوم بها الجنود الإسرائيليون ضد الفلسطينيين".
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن جماعات حقوقية تؤكد أن التحقيقات العسكرية الإسرائيلية في مقتل الفلسطينيين تعكس نمطا من الإفلات من العقاب.
وتعكس الشكاوى الـ1260، المرفوعة ضد جيش الاحتلال من قبل الضحايا والمحامين ووزارة العدل وآخرين، مجرد "جزء بسيط" من الحوادث التي وقعت في الضفة الغربية المحتلة وغزة، على مر السنين.
وأشارت منظمة "بتسيلم" إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل 819 فلسطينيا بين عامي 2017 و2021، بما في ذلك في مواجهات مع الجماعات المسلحة في غزة. بينما قالت "ييش دين" إن 117 حالة قتل فقط دفعت إلى إجراء تحقيقات.
عام 2022 الأكثر دموية
واستشهد ما لا يقل عن 150 فلسطينياً، ما يجعل عام 2022 الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ 16 عاما. وبينما يزعم جيش الاحتلال أن معظم القتلى الفلسطينيين من النشطاء، لكن شبانا قد قتلوا وهم فقط يرشقون الحجارة احتجاجا على عمليات التوغل، علاوة على آخرين قتلوا أيضا لم يشاركوا في المواجهات، كما تذكر الوكالة الأمريكية.
وأشارت "ييش دين" إلى أن النيابة العسكرية تتخذ إجراءاتها بشكل أساسي في أحداث واضحة التقطت بالكاميرات.
على سبيل المثال، أوقفَ الجنود الذين التقطوا بالكاميرات سرا وهم يضربون شابين فلسطينيين، ويهددون بإطلاق النار على أحدهما في الرأس، عن العمل، بعد نشر الفيديو على منصة تيك توك في أب/ أغسطس الماضي. وسرعان ما فتح المدعون تحقيقا، وما زالوا يقررون ما إذا كانوا سيوجهون اتهامات.
وعندما صور جنود بالكاميرات وهم يدمرون إطارات السيارات الفلسطينية في أيار/ مايو، خفضت رتبهم وحكم عليهم بخدمة المجتمع العسكري ووقف أحكام السجن، وأمروا بدفع غرامة.