قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة أنها تتابع ببالغ الخطورة الأصوات والتوجهات لدى حكومة الاحتلال المتطرفة ببدء الترويج لما يسمى قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، الذي يُعد حلقةً ضمن مسلسل طويل من القوانين والتشريعات التي يسعى الاحتلال لإقرارها وتهدف بشكل أساسي لتشديد القبضة على الأسرى وزيادة معاناتهم.
وتابعت "إن تلك المحاولات تعكس مدى العنصرية الصهيونية وتعزيز حالة الحقد والإنتقام التي أصبحت تسيطر على تفكير قادة الاحتلال في التعامل مع الأسرى، وهو ما يعني أن هذا الاحتلال بكل ما يملك من أدوات وإمكانيات فشل على مدار عقود طويلة في تحقيق هدفه بكسر إرادة الأسرى وتجريدهم من سلاحهم الوحيد المتمثل في العزيمة والثبات والصمود، على الرغم من أن الاحتلال يمارس عملية الإعدام بحق الأسرى بأشكال مختلفة أبرزها سياسة الإهمال الطبي وإطلاق النار على المعتقلين ميدانيًا.
وواصلت "وفي ظل هذا المنعطف الخطير الذي تمر به الحركة الوطنية الأسيرة وارتفاع التوقعات بمواجهات محتملة داخل السجون، فإننا نطلق مبادرة وطنية لكل مكونات شعبنا الفلسطيني للإلتئام فورًا لوضع برنامج وطني موحد يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها نصرة وحماية الأسرى والإنتفاض في وجه الاحتلال ،تفضي في نهاية المطاف لتحرير الأسرى وكسر قيودهم."