ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي قد يحاول استخدام الاتفاقات المشتركة مع "إسرائيل"، والتي لم توقع حتى الآن بشكل نهائي، كوسيلة ضغط على الحكومة الجديدة التي يعمل بنيامين نتنياهو على تشكيلها.
وبحسب تقديرات إسرائيلية، فإن الاتحاد الأوروبي سيستخدم هذه الاتفاقيات للضغط على الحكومة الجديدة لحل أي خلافات تتعلق بسلوكها في الضفة الغربية.
ونقلت عن مصدر مطلع قوله: "هناك ضغوط في أوروبا لكي تكون أقل تسامحًا مع إسرائيل الآن بعد تغيير الحكومة".
وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة الجديدة قد لا يكون لديها مصلحة في تبني أي اتفاقيات بشكل نهائي خاصة وأنها تستثني المستوطنات على أراضي 1967.
ومن هذه الاتفاقيات أمنية واقتصادية وعلمية، تحاول "إسرائيل" والاتحاد الأوروبي التوصل لاتفاق بشأنها.
ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن "إسرائيل" تتخوف من سيناريوهات منها مطالبة المستوطنين بإصدار تأشيرة للدخول إلى أوروبا، أو الإيعاد لرجال الأعمال في أوروبا للامتناع عن الاستثمار في إسرائيل.
وقال مسؤول إسرائيلي: "فرصة أن نرى مثل هذه العقوبات الدراماتيكية ضئيلة، ومن المشكوك فيه أن يتمكن الاتحاد من جمع موافقة جميع أعضائه على مثل هذه الإجراءات، وفي أي حال من الأحوال لا يتخذها عادة .. نتنياهو يدرك جيدًا الخطوط الحمراء في أوروبا، إنه زعيم حذر وخبير، وعلى الأرجح لن يواجه مواجهة بهذا الحجم".