حذر وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، من خطر يتهدد التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل"، مؤكدا خطورة تجاوز زعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، إطار الميزانية، ورفع العجز المالي، لغرض استيفاء المطالب الائتلافية التي تقدمت بها بعض أحزاب معسكره اليميني كشرط للمشاركة في الحكومة المقبلة.
وأوضح ليبرمان في مقال بصحيفة "معاريف" العبرية، أن "التصنيف الائتماني لإسرائيل سيكون في خطر، عندما سيقتحم بنيامين نتنياهو (زعيم حزب الليكود) إطار العجز المالي، وأنا منذ الآن اسمع نغمات في هذا الاتجاه، وهكذا سيكون الوضع لأجل استيفاء كل المطالب الائتلافية التي طرحت منذ الآن"، وفق ما أوردته صحيفة "معاريف" في تقرير كتبه يهودا شاروني.
وتحدت الوزير عن "ضخ 3 مليارات شيكل (دولار=3.5 شيكل) أخرى للتعليم الحريدي، حتى دون مواضيع التعليم الأساس"، محذرا من ضخ مليار شيكل لتمويل قسائم الغذاء التي طرحها آريه درعي، زعيم حزب "شاس".
وأضاف ليبرمان: "واضح أنه لا يوجد مال في الموازنات لهذه المطالب، ولأجل استيفائها، ستكون حاجة إلى زيادة دراماتيكية للعجز، الذي يبلغ اليوم صفر في المئة، ويؤسفني جدا أن يبذر المال الذي وفر بكد عظيم، الأمر الذي يمكن أن يهدئني، حقيقة أن إسرائيل هي جزء من الاقتصاد العالمي".
وتابع: "يجب أن نأخذ بالحسبان أننا نعيش اليوم كجزء من الاقتصاد الحديث والعالمي، ولسنا جزيرة منعزلة، نحن لسنا كوريا الشمالية، وأنا اسمع منذ الآن أقاويل عن إمكانية تخفيض التصنيف الائتلافي، إذا ما أدير الاقتصاد بشكل غير مسؤول، وفي حال حصل هذا، سترتفع الفوائد أكثر بكثير مما هو عليه مستواها اليوم، وسندخل في منزلق سلس".
وأما في موضوع استمرار الدعم الحكومي للبنزين، فأوضح وزير المالية أنه "لا يوجد ما يدعو لمواصلة سياسة الدعم الحكومي، لكن ستكون حاجة لإيجاد مصدر مالي في الميزانية"، منوها بأن "القرار في هذا الموضوع سيتعين على وزير المالية الجديد أن يتخذه".
وعن مصير المستوى المهني في المالية، أضاف ليبرمان: "وجهته للتعاون، ولنقل كل المواضيع الاقتصادية بشكل مرتب، ومدير عام المالية، رام بيلنكوف، سيبقى في منصبه إلى أن يتم نقل الصلاحيات، ومع ذلك، أخشى على مصير المستوى المهني في المالية".
وأفاد بأن "اتفاق الأجور مع المعلمين أقر، ولأجل تمويله سيكون تقليص في ميزانية الوزارات ما دامت لم تقر ميزانية إسرائيل، وحسب الجدول الزمني الحالي، مشكوك أن يكون ممكنا إقرار ميزانية 2023 بالقراءة الثانية والثالثة حتى آذار/ مارس 2023".
وتابع: "بالتالي ستكون حاجة لتأجيل إقرار الميزانية حتى صيف 2023، وفي هذه الحالة، لن يكون ممكنا تنفيذ الإجراءات التي تتضمن نفقات لا تظهر في ميزانية 2022، مثل "قانون التقاعد" الذي أجيز في القراءة الأولى في الكنيست، واتفاقات الأجور في القطاع العام (التي كان يفترض أن توقع في بداية 2023)".