قال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر يوم الثلاثاء، إن وعد بلفور المشؤوم أسّس لأكبر جريمة في القرن العشرين، وشكّل خطيئة سياسية وقانونية وأخلاقية لا تزال آثارها مستمرة.
وأكد بحر في كلمة خلال الجلسة الخاصة بالمجلس التشريعي لمناقشة تقرير اللجنة السياسية حول الذكرى الــ 105 لوعد بلفور، أن هذه الذكرى المشؤومة تتزامن في ظل جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير واستيطان وهدم للمنازل وتنكيل بالأسرى وحصار ظالم وهجمة تهويديه مسعورة غير مسبوقة بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك.
وحمل بريطانيا المسؤولية الكاملة عما لحق بشعبنا من كوارث ومصائب وويلات منذ إطلاق وعد بلفور وحتى اليوم، مطالبًا إياها بالاعتذار والتعويض سياسيًا وماديًا عن كل ما ترتّب على الاحتلال من وقائع وإجراءات، "فهذا أبسط حقوق شعبنا، ولن يسقط هذا الحق مهما طال الزمن أو قصر".
وقال بحر "إن وعود رؤساء حكومة بريطانيا الجدد بنقل سفارتهم للقدس أمر مستهجن ومنافي للقانون الدولي ويعد امتدادا لسلوكها الاستعماري في فلسطين، الأمر الذي يجب أن تعدل عنه بريطانيا تصحيحا لخطئها التاريخي بحق الشعب الفلسطيني".
وأكد أن كل من يدعم الاحتلال على حساب شعبنا وحقوقه مصيره السقوط والاندثار.
ووجه بحر التحية لشعبنا المرابط في القدس والصامد في غزة والثائر في الضفة والثابت في 48 والمُتجذر في الشتات، "وهم يضربون اروع نماذج البطولة في مواجهة الاحتلال والتصدي لكل مؤامراته ومخططاته التي تهدف إلى تصفية ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية".
وتابع "اتفاقية أوسلو واتفاقيات التطبيع شكّلت الوجه الآخر لوعد بلفور المشؤوم ومنحت الغطاء والدعم للاحتلال الصهيوني وشجعته على ارتكاب المزيد من الجرائم والعدوان بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".
وأضاف بحر أن وعد بلفور المشؤوم لا يستهدف الشعب الفلسطيني وحده بل الأمة جمعاء بهدف تفتيتها وسرقة مقدراتها واختراق أمنها القومي وضرب قيمها وثوابتها.
ودعا القمة العربية المجتمعة في الجزائر الشقيق الى الخروج من دائرة الشجب والاستنكار واتخاذ مواقف عملية ترقى لمستوى الحدث وجسامة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في هذا التوقيت.
واعتبر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أن اتفاقية أوسلو واتفاقيات التطبيع شكّلت الوجه الآخر لوعد بلفور المشؤوم، ومنحت الغطاء والدعم للاحتلال الصهيوني، وشجعته على ارتكاب المزيد من الجرائم والعدوان.
وقال "أما آن الأوان للسلطة برام الله أن تنبذ أوسلو وإفرازاته الكارثية، وأن توقف التنسيق الأمني المُذل مع الاحتلال؟!، أما آن الأوان للسلطة أن ترفع يدها عن المقاومين الأبطال الذين تلاحقهم وتزج بهم في سجونها بدلاً من تكريمهم واسنادهم؟!، أما آن الأوان لها تترك الارتهان لأجندة الاحتلال وأن تتوحد مع مكونات شعبنا وفصائله التي ضربت نموذجاً رائعاً في الالتفاف خلف المقاومة الشاملة للمحتل في معركة سيف القدس وفي انتفاضة شعبنا المُباركة في القدس والضفة وأراضي الـ ـ48 ؟!".
تقرير اللجنة وتوصياتها
بدوره، تلا رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي محمود الزهار تقرير لجنته بمناسبة مرور 105 سنوات على وعد بلفور المشؤوم.
وأكد الزهار أن الوعد مُنعدم قانونًا لعدم شرعيته، ولانعدام الأهلية القانونية فيه، "وهو يتناقض بشكلٍ صارخٍ مع مبدأ تقرير المصير الذي أقرته المواثيق الدولية لشعوب الأرض كافة، ويمثل جريمة متواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وأجياله المتلاحقة".
وحملت اللجنة في توصياتها بريطانيا التبعات الناشئة عن "وعد بلفور" المشؤوم، "وعليها رد الاعتبار المعنوي للشعب الفلسطيني واستعادة الحقوق، وعودة اللاجئين، وإزالة جميع الآثار المترتبة على هذا الوعد باعتباره جريمة".
وطالبت اللجنة بريطانيا وكل الدول التي ساندت وأيدت الاحتلال الصهيوني بالتوقف عن ذلك وبإعادة النظر في علاقتها مع الكيان الإسرائيلي، وتحمّل مسئولياتها القانونية والأخلاقية اتجاه ضحايا هذا الوعد المشؤوم.
وطالبت اللجنة حكومة بريطانيا بتحمّل مسؤولياتها في سبيل إنهاء الاحتلال الصهيوني، وتعويض كل مَن تضرّر من "وعد بلفور" المشؤوم، عملًا بقرارات الأمم المتحدة، وخاصة المادة 91 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تُوجب التعويض المادي عن كلّ عملٍ فيه مخالفة للقانون الدولي الإنساني وسبَّب ضررًا للغير.
ودعت اللجنة الأنظمة العربية التي وقّعت اتفاقيات تطبيع مع الاحتلال، بالتراجع عن ارتكاب هذه الجريمة السياسية التي تتنافى مع مبادئ العروبة والإسلام، وتتعارض مع الإرادة الحرة لجميع الشعوب العربية في المنطقة.
وطالبت السلطة برام الله بالتوقّف عن التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية، والتوقف عن عقد لقاءاتها المُذِلّة مع قادة الاحتلال، مما يوفر غطاءً سياسيًّا لاستمرار الاستيطان وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
كما طالبت قيادة السلطة برام الله بالانسحاب الفوري من اتفاقية أوسلو المُذِلّة، وما تبعها من اتفاقيات أمنية واقتصادية عقدتها مع كيان الاحتلال، وسحب اعترافها المُهين بحق الصهاينة في أي شبر من أرض فلسطين، والإقرار بفشلها السياسي المتواصل منذ أكثر من ربع قرن من الزمن.
ودعت أبناء الأجهزة الأمنية في الضفة إلى إسناد المقاومة، "والنأي بأنفسهم عن نهج التنسيق الأمني الخياني، الذي يمثل أبرز أدوات الاحتلال لضرب المقاومة في الضفة والقدس"، مطالبة الشعب الفلسطيني التمسّك بخيار المقاومة بكلّ الوسائل، وعدم التساوق مع المخططات الرامية إلى التطبيع، أو التنازل عن حق العودة.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بالعمل على تطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاحتلال لفلسطين، داعية المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إلى إطلاق حملات قانونية وإعلامية تستهدف مجلس العموم البريطاني، والاتحاد الأوروبي والبرلمانات العربية والأوروبية والمؤسسات الحقوقية الغربية والشخصيات الدولية المؤثرة، لإحاطتهم بما آلت إليه أوضاع الشعب الفلسطيني نتيجة "وعد بلفور" المشؤوم، والتنويه إلى مسؤولية بريطانيا عن استمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين.
من جانبه قال النائب عن كتلة فتح البرلمانية إبراهيم المصدر "إن فلسطين على مر التاريخ مطمع لكل العالم، لذلك حاولوا زراعة جسم غريب في قلب الأمة العربية ورعايته، وتمت الجريمة بطرد شعبنا من أرضه في جريمة مكتملة الأركان لا يزال شعبنا يعاني منها".
وأضاف "شعبنا لم تتوقف نضالاته ومقاومته بكل الطرق رغم الصعوبات، فنجد مقاومة أهل القدس وأبناء الضفة الغربية، كل مكان ودليل أن المقاومة وشعبنا لن يستسلما حتى نيل الحرية والحقوق".
أما النائب إسماعيل الأشقر فقال في كلمة له، "الشعب الفلسطيني هو أعظم شعب في التاريخ المعاصر حيث ارتكبت بحقه آلاف الجرائم على مرأى العالم الظالم والذي يدعم الاحتلال، ولكنه لا يزال يتحدى الجرائم".
وأدان النائب الأشقر التفاف البعض على ثورة شعبنا، ولهث البعض للتنسيق مع الاحتلال وملاحقة المقاومة والشرفاء من شعبنا، مؤكدًا على أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقوقه ولن يصمت على الإرهاب الصهيوني وأن المقاومة مستمرة حتى خروج الاحتلال ونيل الحقوق.
من جهته؛ قال النائب محمد فرج الغول "إن وعد بلفور جريمة دولية وجريمة حرب وجريمة مركبة تحتوي على عدة انتهاكات وجريمة مستمرة، وهي جريمة مع سبق الإصرار والترصد من خلال إصرار بريطانيا على الجريمة في تحدي لمشاعر شعبنا".
وانتقد النائب الغول نية بريطانيا نقل سفارتها إلى القدس في استمرار واضح لجرائمها ومنح الاحتلال الغطاء على جرائمه، داعيًا لرصد جرائم بريطانيا وفضحها وملاحقتها أمام المحاكم الدولية مع الاحتلال الصهيوني على اعتبار أنها شريكة بكل جرائمه.
بدوره قال النائب سالم سلامة "إن بريطانيا لا تملك حتى تعطي فلسطين لمن لا يستحق، بل هي أرادت زراعة خنجر في خاصرة الأمة، وكان على الأمة أن تتوحد ولا تسمح باحتلال فلسطين".
واستنكر النائب سلامة التطبيع من قبل بعض الأنظمة العربية وأن التطبيع لا يطيل عمر الأنظمة المطبعة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية ستبقى تلفظ المطبعين، وستبقى فلسطين موحدة للأمة.