استبعد معهد واشنطن، حدوث تغيرات جوهرية في السياسات أو حل النزاعات الداخلية، كنتيجة للقمة العربية المرتقبة في الجزائر، متوقعا في الوقت نفسه أن تصدر القمة بيانات قوية بشأن إيران، وإنتاج النفط، وقضايا رئيسية أخرى.
وقال المعهد في تقرير له، أعده الباحثان سابينا هينبرج، وديفيد شينكر، "إن اجتماعات الجامعة العربية نادراً ما تسفر عن صدور عناوين بارزة، أو حتى عن نتائج أقل أهمية بكثير، ومن غير المرجح أن يكون الاجتماع القادم مختلفاً".
ورجح أن تعكس القمة إنجازات شبيهة بسابقاتها من حيث تسليط الضوء على الانقسامات بين الحكومات العربية بشأن السياسة المعتمدة، ولا سيما في حال عدم حضور رؤساء كافة الدول. فعلى سبيل المثال، أفادت التقارير أن ولي العهد السعودي (ورئيس الوزراء الجديد) محمد بن سلمان لن يشارك في القمة، بناء على نصيحة طبيبه.
إلى جانب ذلك، قدم التقرير عرضا لاختلاف وجهات النظر بين الدول العربية المجتمعة في القمة المرتقبة، وفي هذا السياق قال إن هناك خلافا بين مصر والجزائر بشأن ليبيا، فقد دعت الجزائر "حكومة الوحدة الوطنية" إلى القمة في إطار محاولتها للعب دور الوسيط بين الحكومتين المتناحرتين في ليبيا.
وعلى الأرجح، سيتسبب رفض القاهرة للتعاطي مع "حكومة الوحدة الوطنية" إلى جانب استيائها من العلاقات الناشئة بين الجزائر وإثيوبيا، في بروز ردود فعل محرجة نوعاً ما الأسبوع المقبل.
في المقابل، يتوقع المعهد أن تجمع القمة العربية على دعم القرار الذي اتخذته منظمة "أوبك بلس" مؤخراً بخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل في اليوم.
وفي 14 تشرين الأول/ أكتوبر، أصدر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـ "جامعة الدول العربية"، بياناً دعم فيه خفض الإنتاج واتهم واشنطن بشكل غير مباشر "بتسييس" قضية اقتصادية، وبعد مرور يومين، أصدرت كل من الجزائر والبحرين وعُمان بيانات مماثلة.
كما أن الاحتمالات كبيرة بأن تسفر القمة عن صدور عدة بيانات غير ملزمة وغير قابلة للتنفيذ من قبل "الجامعة العربية" دعماً للقضية الفلسطينية. حتى أن الدول التي وقعت "اتفاقيات إبراهيم" أو بذلت جهوداً أخرى للتطبيع مع إسرائيل من المفترض أن تدعم القضية الفلسطينية بالخطابات خلال أي اجتماع للجامعة. وفقا للمعهد.
ورأى التقرير أن الجزائر تستغل تعيينها كدولة مضيفة لِقمة هذا العام من أجل تعزيز سياستها الخارجية الحازمة التي انتهجتها مؤخراً.
وعندما عُقدت القمة السابقة في آذار/مارس 2019، كانت الحكومة منشغلة بحركة "الحراك" الاحتجاجية الشعبية ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي بقي في الحكم لفترة طويلة، وبنظام السلطة الأوسع نطاقاً. واليوم، تشعر القيادة بأنها أقل عرضة للخطر بكثير.
وكان أحدث اجتماع لـ"جامعة الدول العربية" هو انعقاد مؤتمر وزاري في أيلول/سبتمبر في مقر الجامعة في القاهرة. وتطرق وزراء الخارجية الذين شاركوا في ذلك المؤتمر إلى العديد من المواضيع خلال الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام، ومن بينها القرارات الدائمة المعدلة المتعلقة بالقضايا الفلسطينية والصراعات المستمرة في ليبيا وسوريا واليمن؛ إلى جانب التصريحات الانتقادية بشأن تدخلات إيران وتركيا في الدول العربية؛ ومناقشات حول التطورات في جزر القمر، والصراع الحدودي بين جيبوتي وإريتريا، وموضوع الصومال.
واندلع أكبر جدال علني عندما انسحب وزير الخارجية المصري سامح شكري والوفد المرافق له من الجلسة التي ترأستها ممثلة ليبيا لأنها مرسلة من قبل "حكومة الوحدة الوطنية" ومقرها طرابلس، وهي فصيل لا تعترف به القاهرة. وقد تعود هذه المسألة مجدداً إلى الواجهة خلال القمة المقبلة.