قال مدير عام الجلسات في المجلس التشريعي زاهر عطا الله، إن المجلس التشريعي يملك العديد من الأدوات الرقابية التي تهدف إلى مراقبة أعمال السلطة التنفيذية ومدى التزامها بالقوانين والتشريعات، والعمل على كشف الفساد وإحقاق الحقوق.
وأشار عطا الله، في تصريح إذاعي الأربعاء تابعته "أرض كنعان"، أن من أبرز تلك الأدوات لجان تقصي الحقائق والتي تعد وسيلة "فعالة وخشنة".
وأوضح أن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية تنتهي أعمالها برفع تقريرها النهائي المشفوع بجملة من النتائج والتوصيات، والذي يتم عرضه على المجلس لمناقشته في جلسة علنية، "وفي حال إقراره تتحول توصيات التقرير إلى قرارات صادرة عن المجلس التشريعي".
وبيّن أن لجان تقصي الحقائق تعتبر إحدى الوسائل البرلمانية المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني وفي النظام الداخلي للمجلس التشريعي، وتصنف بأنها من الوسائل الرقابية البرلمانية الخشنة.
وأضاف " هي عبارة عن عملية البحث والتحري والتقصي عن وضع معين في أجهزة الدولة التنفيذية، بغية الكشف عن مخالفات سياسية أو اقتصادية أو إدارية، وتمارس هذه العملية من قبل لجنة مؤلفة من عدد من أعضاء البرلمان، تنتهي في صورة تقرير مقدم للبرلمان مشفوعاً بجملة من النتائج والتوصيات".
ولفت إلى أن لجان تقصي الحقائق مؤقتة وليست دائمة، وتكمن أهميتها كونها تعمل على تحريك المسئولية السياسية التي قد تفضي في نهاية الأمر إلى سحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها، كما وينطوي مضمون لجان تقصي الحقائق على شبهة اتهام مباشر بحق الشخص أو الجهة، وفق عطا الله.
وحول مآل لجان تقصي الحقائق البرلمانية، أوضح عطاالله أنها تنتهي أعمالها برفع تقريرها النهائي المشفوع بجملة من النتائج والتوصيات، والذي يتم عرضه على المجلس التشريعي لمناقشته في جلسة علنية، حيث يتم التصويت على التقرير، وفي حال إقراره سواء بالإجماع أو الأغلبية تتحول توصيات التقرير إلى قرارات صادرة عن المجلس التشريعي وملزمة التنفيذ للجهات المعنية.
وبين مدير عام شؤون الجلسات أن المجلس التشريعي الفلسطيني الأول من عام 1996 حتى عام 2006 شكلت (9) لجان تقصي حقائق، أما في خلال المجلس الحالي شكلت أكثر من (6) لجان.