جدد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في نيويورك دعوته للسلطات الإسرائيلية لإنهاء الاعتقال الإداري للحقوقي الفلسطيني، صلاح حموري، وغيره من المعتقلين الإداريين، أو توجيه التهم إليهم في حال توفرت.
وجاءت تصريحات دوجاريك خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف دوجاريك "إننا نتابع عن كثب وضع السيد حموري ومعتقلين إداريين فلسطينيين آخرين تحتجزهم إسرائيل. نحن نعلم أن هناك حوالي 30 محتجزًا، بمن فيهم حموري، علقوا مؤخرًا إضرابهم عن الطعام الذي استمر منذ سبتمبر/ أيلول". وذكر بمطالبة الأمم المتحدة لإسرائيل "مرارًا وتكرارًا بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، إما بالإفراج عن الأشخاص أو توجيه الاتهام إليهم عندما تكون هناك أسباب للقيام بذلك".
ويذكر في هذا السياق أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل سنويا مئات الفلسطينيين تحت ما يسمى "الاعتقال الإداري" حيث يتم سجنهم دون أي محاكمة أو توجيه أي تهم لهم وفي أغلب الأحيان لا يعرف المعتقلون ما هي التهم الموجهة إليهم أصلاً. وقد يستمر اعتقالهم لأشهر. ومن بين المعتقلين كذلك الأطفال. واعتقلت إسرائيل هذا العام لوحده قرابة 800 فلسطيني ضمن "الاعتقال الإداري".
وفي سياق متصل، كان عددٌ من الحقوقيين الدوليين لدى الأمم المتحدة قد أصدروا بيانا في وقت سابق من الأسبوع وصف ممارسات إسرائيل ضد صلاح حموري بأنها "سادية وغير قانونية". ودعا الخبراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عنه. وعبروا في بيانهم عن قلقهم "من إساءة استخدام إسرائيل لإجراءات القانون الإداري والجنائي واستخدام المعلومات السرية ضد الفلسطينيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل السيد حموري". ورأى الخبراء الأمميون أن إجراءات إسرائيل تهدف إلى إسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان، الأمر الذي له "تأثير مخيف وعميق على جميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الفلسطيني والإسرائيلي".
وبحسب الخبراء الأمميين فإن "السلطات الإسرائيلية استهدفت حموري خلال السنوات العشرين الماضية بعدة طرق من بينها المضايقات والاعتقال والاحتجاز التعسفيين وأشكال أخرى من الانتهاكات".
وأشار الخبراء إلى أن تلك المضايقات والاستهداف وأعمال الانتقام ضد حموري ازدادت بعد أن "أصبح مدافعًا عن حقوق الإنسان ومحامًيا يدافع عن حقوق السجناء ضمن مؤسسة الضمير التي تدعم حقوق الإنسان، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنفتها إسرائيل على أنها (إرهابية)".
ويقبع عموري في الاعتقال "الإداري" منذ 7 مارس/ آذار 2022، دون تهمة أو محاكمة، بناء على "معلومات سرية".
ولفت الخبراء الانتباه إلى أن حموري يحمل الجنسية الفرنسية كذلك، وأنه "كمواطن فرنسي، كان قد ناشد في 14 يوليو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بممارسة الضغط على إسرائيل لإنهاء اعتقاله التعسفي".
وحول ظروف احتجازه أشار الخبراء إلى تقارير مفادها "أنه احتجز لخمسة عشر يوما متواصلة في زنزانة عزل قذرة وموبوءة مساحتها أربعة أمتار مربعة، دون هواء أو إضاءة، وحُرم من أي اتصال بالعالم الخارجي". وبحسب دفاعه فإنه تعرض "لضغوط من قبل مسؤولي السجون الإسرائيليين، وقالوا له إنه إذا غادر مسقط رأسه القدس وذهب إلى فرنسا، فإن هذه المضايقات ستنتهي". ويذكر في هذا السياق أن اجباره على المغادرة سيعني عدم قدرته على العودة لفلسطين وإسقاط حقه كمقدسي من العيش فيها.
وشدد الخبراء على "أن أعمال إسرائيل المتمثلة في الترحيل القسري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة وإجبارهم على الولاء لقوة الاحتلال، تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وقد ترقى إلى مستوى جريمة حرب: لقد حان الوقت أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية في هذه الممارسات واسعة الانتشار".
يذكر أن هؤلاء الخبراء هم المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، وكذلك الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. ويذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعين المقررين الخاصين والخبراء المستقلين. ويقدم هؤلاء تقاريرهم المستقبلة للأمم المتحدة لكنهم مستقلون عنها وليسوا موظفين للأمم المتحدة.