من المقرر أن يجتمع "الكابينت" السياسي والأمني لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، للتصديق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، على أن يكون البت في شكل المصادقة النهائية والرسمية في وقت لاحق خلال اجتماع للحكومة.
ويأتي ذلك في وقت بينت فيه المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهراف مايرا، أنه لا يوجد مانع قانوني من مصادقة الحكومة على الاتفاق، دون حاجة ملزمة للمصادقة عليه من الكنيست، والاكتفاء بعرضه أمام الأخير، مع ذلك اعتبرت مايرا أنه في ظل الظروف الانتخابية الداخلية في "إسرائيل" فإنه من المفضّل التصديق عليه في الكنيست.
ويشكل موقف مايرا هذا ضوءاً أخضر لحكومة تصريف الأعمال في "إسرائيل" للمصادقة على الاتفاق، دون حاجة لعرضه على الكنيست، حيث تخشى الحكومة من عدم المصادقة عليه، بفعل فقدانها الأغلبية البرلمانية، لا سيما في ظل لحرب الإعلامية العامة التي يشنها اليمين المعارض للحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، وأحزاب اليمين المؤيدة له وعلى رأسها حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلال سموتريتش.
وكان سموتريتش قد هدد بتقديم التماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، لإلزام الحكومة بعرض الاتفاق على الكنيست والتصديق عليه، كما أنّ وزير العدل في الحكومة، جدعون ساعر، كان قد تعهد بعرض الاتفاق على الكنيست.
إلى ذلك، سيتضح موقف الحكومة الحالية، في الرد الذي ستقدمه إلى المحكمة، اليوم الأربعاء، بشأن كيفية تصديق الاتفاق، وفقاً لالتماس مسبق رفعته بهذا الخصوص جمعيتان يمينيتان هما "كوهيليت"، "ولافي".
مع ذلك وعلى ضوء الاتصال الهاتفي، أمس الثلاثاء، بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية يئير لبيد، مصحوباً بالكشف عن رسالة ضمانات أميركية لتثبيت المصالح الأمنية لدولة الاحتلال، يبدو أنّ الحكومة الإسرائيلية تتجه لتصديق الاتفاق قبل نهاية ولاية الرئيس اللبناني الحالي ميشال عون، والتي تنتهي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتحظى حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية بدعم كامل من المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تؤكد أنّ الاتفاق الحالي، خلافاً لمزاعم نتنياهو، يستوفي كافة الشروط والمصالح الأمنية الإسرائيلية، لا سيما لجهة فرصة تثبيت استقرار أمني على الحدود الشمالية بين "إسرائيل" ولبنان.