خلال أقل من 12 ساعة استطاعت المنظومة الأمنية الإسرائيلية الإعلان عن المشتبهين بقتل أبرز وأخطر رؤساء مافيا القتل فيها، بينما تتكدس مئات ملفات جرائم قتل في الداخل، وتزداد كل يوم، دون كشف خيوطها.
وقبل أيام أعلنت شرطة الاحتلال القبض على أربعة من المشتبه بهم لضلوعهم في جريمة قتل رئيس منظمة "بني شلومو" الإجرامية، وذلك بعد مقتله بساعات.
وقالت الشرطة الإسرائيلية: "بعد مطاردة استمرت لساعات، تم اعتقال ثلاثة من المتهمين في منطقة غديرا جنوب روحوفوت وسط إسرائيل، والرابع اعتقل في مطار "بن غوريون" وجميعهم ينتمون إلى عائلة جاروشي الإجرامية".
يأتي ذلك فيما تنتهي جرائم القتل المتفشية في بلدات الداخل الفلسطيني بــ"أعلنت الشرطة فتح تحقيق دون اعتقال مشتبهين"، وتٌغلق الملفات على هذا الحال.
وزير الأمن الداخلي عومر بارليف وصف القبض على المتورطين في الجريمة بأنه "نجاح مبهر للغاية لشرطة إسرائيل في القبض على المجرمين، وبعد ساعات قليلة حدث ذلك".
رقم ثابت وآخر متصاعد
ويقول المختص بعلم الجريمة في الداخل وليد حداد لوكالة "صفا": "إن الأمر لا يتوقف عند حد الاهتمام بكشف قتلة رئيس منظمة إجرامية، وإنما أيضًا 90% من جرائم القتل في المجتمع اليهودي، تُفك رموزها خلال كل عام، وهي بالطبع لا تتعدى 44 جريمة، وهو رقم ثابت سنويًا".
ولكن في المجتمع الفلسطيني بالداخل فإن الجرائم تزاد، إلى أن أصبحت ظاهرة، ويضيف حداد أن من 53 جريمة عام 2016، أصبح هناك 120 قتيلًا عام 2021.
ويشير إلى أنه في الداخل يوجد 70 جريمة قتل لكل مليون مواطن، فيما يوجد 5 جرائم في غزة والضفة لكل مليون.
ويصف جرائم القتل بالداخل بفعل التعامل المزدوج من المنظومة الإسرائيلية معها، بأنها أكثر من نيويورك، وأنها الأعلى نسبة في العالم حاليًا.
وبالرغم من الإعلان عنها، إلا أنه لا يوجد على أرض الواقع خطة حكومية للتعامل مع الجريمة في الداخل، ويقول جداد، إن الخطة التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية قبل نح خمس سنوات، كلها مجرد احتفالات ولم ترى النور على الواقع.
ويشير إلى أنها أعقبت الخطة المذكورة بأخرى أعلن عنها وزير الأمن الداخلي، وقال إنها قابلة للتمديد.
وخلال الأشهر الأخيرة، خرجت الجرائم العنيفة في الداخل عن السيطرة، وشهدت البلدات تصاعداً خطيراً، على الرغم من تعهد حكومة الاحتلال القائمة على هذه البلدات، بمحاربتها.
تقنيات حديثة
إلا أنه في المجتمع اليهودي تم الإعلان عن خطة واحدة منذ عام 2003 ويوجد ميزانيات لها، واستخدمت شرطة الاحتلال تقنيات حديثة ومتطورة في وقفها، أدت لتقويض عمل المنظمات الإجرامية في هذا المجتمع، يقول حداد.
يضيف "لم تكتف بملاحقتهم وتقويض عملهم الإجرامي، بل إنها لاحقت مصالحهم الاقتصادية، وضربت مصالحهم الشرعية، فالأمر لم يكتف بوقف تجارة السلاح والمخدرات، لهذا أتت الخطة أكلها".
ويستدرك "بينما لا يوجد في المجتمع لعربي هكذا خطة، فاعتقال تجار المخدرات أو شخص يمتلك أسلحة، لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى القضاء على الجريمة".
ويكشف عن أن "إسرائيل" تجلب طالبي الخبرات من دول العالم، ليتعلموا منها ويأخذوا الخبرة في القضاء على الجريمة، قائلًا: "لقد كنت محاضرًا في بعض هذه الدورات".
غير معنية
ولكن في المحصلة، فإن "المنظومة الإسرائيلية الأمنية ومن خلفها الحكومة قادرة على تقويض الجريمة بالداخل، إلا أنها "غير معنية بذلك".
ومنذ مطلع العام الجاري 2022 سقط 86 قتيلًا بجرائم قتل في الداخل، تتصاعد يوميًا، فيما لا تزال المنظومة الأمنية الإسرائيلية تقف موقف المتفرج.
يُذكر أن تقارير عبرية كشفت مؤخرًا أن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي ضالع في دعم مافيات القتل بالسلاح في الداخل، وأن معظم مرتكبي الجرائم في بلداته، يتبعون لهذا الجهاز.