أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بأشد العبارات وأقساها جريمة قتل الأطفال الفلسطينيين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أقدم على قتل كل من الطفل عادل إبراهيم عادل داوود (14) عاماً من مدينة قلقيلية، مهدي محمد لدادوة (17) عاماً من قرية المزرعة الغربية بمحافظة رام الله والبيرة بدم بارد، يوم الجمعة 7/10/2022، وأحمد محمد حسين دراغمة من طوباس(17) عاماً، ومحمود مؤيد الصوص (17) عاماً من مخيم جنين، يوم السبت 8/10/2022.
وقال بيان للمركز الحقوقي إن الاحتلال وخلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات خاصة بالأطفال تنتهك" إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، حيث جعلت دولة الاحتلال من خيار قتل الأطفال الفلسطينيين خيارها الأول، وهو ما يثبت من خلال الممارسات اليومية لقوات الاحتلال في الأراضي المحتلة رغم الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وضرورة توفير الحماية له في الحياة الكريمة.
وشدد مركز "شمس" على أن الاحتلال يستخف بقواعد اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، والتي تعد الإطار القانوني الأساسي لمعايير حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية في الأراضي المحتلة، والتي تؤكد كذلك على أنّ الاحتلال ليس مطلق اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب عليه أن يراعي إلى أقصى حد حياة السكان المدنيين ومصالحهم وحماية ممتلكاتهم، وألا يغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي".
وأكد مركز "شمس" أن عملية قتل الأطفال، داوود، لدادوة، الصوص، دراغمة تصل لمستوى جريمة القتل العمد: حيث تصنف كانتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة، لا سيما المادة (147) بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب 1949. وجريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك استناداً للمادة 8 (أ) (1) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي فإن قتل الجنود للطفلين وهي جريمة يترتّب عليها مسؤولية جنائية فردية على مرتكبها المباشر وعلى كل من شارك فيها.