تفاجأ سكان مدينة عكا بالداخل الفلسطيني بإغلاق شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع بلديته في المدينة، كافة أسواقها بالتزامن مع ما يسمى "عيد الغفران" اليهودي، وهو ما لم يعتد عليه أهل المدينة.
وبالرغم من الأغلبية الفلسطينية والطابع العربي لعكا، إلا أن سلطات الاحتلال تريد فرض وجودها وأعيادها على المواطنين، ما يُعتبر انتهاكًا ومسًا لحقوقهم، كما يعتبر السكان.
واشتمل الإغلاق الاحتلالي للمدينة منع التحرك فيها وإغلاق محالها التجارية، ما يعني تعطيل مناحي الحياة فيها.
ومع حلول "يوم الغفران" أعلنت بلدية الاحتلال أيضًا عن إغلاق حركة المرور في شوارع المدينة، بدءاً منذ أمس الثلاثاء وحتى ليل الأربعاء.
كما نادت بلدية الاحتلال عبر مكبرات الصوت على المواطنين الفلسطينيين عشية العيد المذكور بالقول "امتنعوا عن الشواء وتدخين الأرجيلة، وتشغيل مكبرات الصوت في الأحياء".
وتعتبر عكا من أقدم المدن الفلسطينية وتقع على شاطئ البحر المتوسط على بعد 181 كم من مدينة القدس، ويبلغ سكانها اليوم ما يزيد عن 46 ألفا، أكثر من نصفهم فلسطينيون.
مزيد من التضييق
ويقول الناشط الشبابي وعضو اللجنة الشعبية في عكا أحمد غزاوي : "إن شرطة وبلدية الاحتلال أغلقتا بشكل مفاجئ المدينة بالكامل، ومنعت التحرك فيها فيما يسمى بيوم الغفران، وهي خطوة مفاجئة بالنسبة للسكان لأن غالبيتهم فلسطينيين".
ويضيف "أن هذه الخطوة لا مبرر لها إلا مزيد من التضييق على الفلسطينيين في المدينة".
ويشير إلى أن بلدية وشرطة الاحتلال لا تفعل هذه الإجراءات في أعياد الفلسطينيين وهم أصحاب المدينة والأكثر عددًا فيها.
ويعتبر أن الإغلاق انعكاس للعنصرية المقيتة التي تمارسها بلدية الاحتلال ومؤسساته تجاه الفلسطينيين، والتي لا تتوقف عند حد الأعياد، بل في معظم الحقوق.
ثكنة عسكرية
قائمة "عكا تجمعنا" قالت إن مراقبي بلدية الاحتلال توجهوا أيضًا لأصحاب المحال التجارية بالبلدة القديمة ببلاغات تطالبهم بإغلاق الحوانيت".
ويسري هذا القرار على كل السكان من يهود وفلسطينيين، وهو ما اعتبرته القائمة "مسًا غير مبرر بحقوق سكان البلدة القديمة".
وتضيف "الدين الإسلامي يدعونا إلى احترام أديان الآخرين، إلا أن إغلاق المدينة ومنع تحرك سكانها جميعاً بما فيها الفلسطينيين، أمر غير مفهوم ولا مبرر".
وتتابع "نحن نصوم شهر رمضان، فهل يتصور أحد وضعاً يطالِبُ فيه المسلمون منع اليهود من الأكل والشرب احتراماً لمشاعر المسلمين، أو إغلاق مطاعمهم منعًا لانتهاك حرمة الشهر الفضيل؟! طبعا لا!".
وتتساءل القائمة "لماذا إذا يمنعون الفلسطينيون من ممارسة حياتهم الطبيعية في حدها الأدنى مع الأخذ بعين الاعتبار مسالة احترام عيد الغفران، ولما هذا الإغلاق الإجباري؟".
وتصف القائمة إغلاق عكا بأنه "حوّلها إلى ثكنه عسكرية، مستنكرة عدم تحرك أعضاء البلدية العرب تجاه هذا القرار المجحف والضار بمصالح السكان الفلسطينيين".
وتوجهت القائمة لبعض الإجراءات القانونية تجاه إغلاق المدينة، والتي أكدت "أنه لا يوجد قانون يمنع التنقل وقيادة المركبة في يوم الغفران المذكور، حسب القانون، وأن الأمر يبقى متروكًا لقناعات السكان ولروح الاحترام".
من جانبه، يعلّق مركز "مساواة" الحقوقي في المدينة: "إن إعلان إغلاق عكا، ينتهك حق سكان المدينة في أن يعيشوا حياة طبيعية".
ويشدد المركز على أنه لا يوجد أي مسوغات قانونية للإغلاق، أو أي قانون يمنع سير حياة المواطنين الفلسطينيين كالمعتاد بسبب أعيادهم.
