قدمت منظمتان إسرائيليتان، مساء أمس الإثنين، التماسًا إلى المحكمة العليا للمطالبة بمنع الحكومة من التوقيع على الاتفاق المتبلور مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين.
وبررت المنظمتان طلبهما بأن الحكومة الانتقالية الإسرائيلية الحالية ليست مخولة الصلاحية للتوقيع، لأن اتفاقًا كهذا وفي هذه الظروف يستوجب إجراء استفتاء شعبي. بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.
ورأت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد وجوب مصادقة الكنيست على الاتفاق المتبلور مع لبنان، وكتبت في حسابها على توتير إنه لا يجوز تمرير اتفاق هام كهذا دون رقابة صاحبة السيادة الحقيقية إلا وهي الكنيست. كما قالت.
وأضافت شاكيد: من حق الجمهور معرفة كافة التفاصيل عملاً بمبدأ الشفافية.
وجدد رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو معارضته للاتفاق، ووصفه بأنه اتفاق غير قانوني ولا يلزم حكومة برئاسته.