ارض كنعان/ أفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقرير له أن 6 مواطنين، توفوا في قطاع غزة والضفة الغربية، داخل مراكز التوقيف والسجون التابعة لحكومة بغزة، والحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية، خلال عام ونصف.
واوضح المركز في تقريره عن جرائم التعذيب في السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية، ان مواطنين توفيا بالضفة و 4 في قطاع غزة خلال الفترة ما بين ايلول 2011 وحتى ايار 2013، في مراكز التوقيف والسجون.
واشار الى أن إحدى هذه الحالات كانت نجمت عن التعذيب فيما يشتبه في تعرض حالة أخرى للتعذيب، بينما يشتبه بوجود اهمال من قبل الجهات الرسمية في توفير الحماية الشخصية لحالة ثالثة، أما الحالات الثلاثة الأخرى فقد توفوا بشكل طبيعي نتيجة إصابتهم بأمراض مختلفة، غير أن هذا لا يعفي الجهات الرسمية من التقصير والإهمال في توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم كما قال المركز الذي طالب بالتحقيق في ظروف وفاتهم ونشر النتائج على الملأ.
وقال المركز في تقريره: "إن ممارسة التعذيب في سجون ومراكز الاعتقال في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، هي ممارسة منهجية ومنظمة، وليست حالات فردية، وممارسة التعذيب توظف أحياناً كأداة من أدوات الخصومة السياسية، على خلفية الانقسام السياسي الراهن، وفي كثير من الأحيان يمارس التعذيب في قضايا ذات طابع جنائي، ولا توجد أي دلائل تشير إلى أن الحكومتين في غزة والضفة قد باشرتا في اتخاذ إجراءات جدية لوقف جرائم التعذيب بشكل نهائي وقطعي، رغم تصريحات المسؤولين عن مراقبتهم لتلك الأعمال، والعمل على وقفها، ومحاربتها ومحاسبة المسؤولين عنها".
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الحكومتين في الضفة وغزة، بالتوقف الفوري والتام عن ممارسة التعذيب في سجون ومراكز الاعتقال بغزة والضفة، لما تشكله هذه الممارسات من اعتداء على الكرامة البشرية، داعيا النيابة العامة لفتح تحقيق جدي في الدعاوى بشأن تعرض المواطنين للتعذيب، وإعلان نتائج التحقيقات على الملأ، ومقاضاة أي مسؤول تظهر أدلة ضلوعه في جرام التعذيب.
وشدد المركز على ضرورة فتح جميع مراكز التوقيف والاعتقال في غزة والضفة أمام منظمات حقوق الإنسان، للإطلاع على أوضاع المعتقلين، والإطمئنان إلى عدم تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية، مطالبا السلطة التنفيذية بإصلاح السجون ومراكز الاعتقال والتوقيف، لتتماشي والمعايير الدولية للحفاظ على سلامة المعتقلين وكرامتهم، والتزام جهات إنفاذ القانون بالإجراءات التي ينص عليها القانون، بشأن عمليات الاعتقال، وقيام المجلس التشريعي بسن قانون خاص، يعرف ويجرم كافة أشكال التعذيب، وتشكيل لجنة خاصة لمتابعة قضايا التعذيب.
