أرض كنعان/ القدس المحتلة/ قرية "النبي صموئيل" إحدى القرى الصغيرة التي تنتشر في شمال مدينة القدس المحتلة، وكانت ترتكز في حياتها على اتصالها اليومي بالمدينة الأم، لا بل إن المدينة المقدسة كانت تعتمد كثيرا على مزروعات تلك القرى كبير نبالا وبيت اكسا وغيرها قبل أن يفصلها الاحتلال بجداره وبشبكة شوارع استيطانية جعلت رحلة كيلومتر واحد 20 كيلومترا على الاقل عدا الحواجز.
تقع قرية "النبي صموئيل" في شمال غرب القدس، وعدد سكانها بالكاد يصل الى مائتي نسمة، بعد أن كانوا في العام 1967 نحو ألف نسمة، واضطر نحو نصفهم إلى اللجوء الى الأردن، جراء جرائم الاحتلال وتدمير قسم كبير من قريتهم.
ومنذ السنوات الأولى للاحتلال انتبهت اليها قواته التي تقع على ارتفاع نحو 900 متر على سطح البحر، في واحد من أجمل مواقع فلسطين الجغرافية، وكانت الذريعة الأولى، أن في القرية قبر النبي صموئيل الذي يرد اسمه كثيرا في التوراة، وكان هذا ذريعة لوضع يد اليهود عليها، وباتوا في السنوات الأخيرة يؤدون صلوات في قبو تحت مسجد القرية التاريخي.
ومع بدء بناء الجدار الخاص في القدس المحتلة، وبموازاة بناء الجدار الاحتلالي في الضفة الغربية في العام 2002، جرى فصل القرية كليا عن مدينتهم الأم، رغم ان القرية باتت تبعد نصف كيلومتر على خط البناء القائم في المدينة، وبهذا بات محظورا على أهالي القرية التوجه الى القدس المحتلة للعمل، وحسب تقرير صحيفة "هآرتس" فإن كل رجال القرية كانوا عرضة للاعتقالات وفرض الغرامات عليهم، ومنهم من أمضى شهورا في سجون الاحتلال، لكونه دخل الى مدينته الأم.
وفي المقابل، فإن الاتصال مع الضفة الغربية ومدينة رام الله خصوصا، هي رحلة عذاب، مليئة بالتفتيش والتدقيق في حاجز قرية "الجيب"، وليس هذا فحسب بل إن أهالي القرية الممنوعين من التسوق من مدينة القدس محظور عليهم ادخال الكثير من المواد الغذائية من مدينة رام الله والضفة الغربية، ما يجعل تموين القرية بالغذاء أمرا شاقا، والرسالة واضحة، وهي تشديد الخناق لدفع الناس إلى الرحيل عن قريتهم واراضيهم.
كل هذا لم يكف الاحتلال، فأطلق في السنوات مشروعا احتلاليا في غاية الخطورة، إذ أعلن عن كل القرى والمنطقة الواسعة حولها، على أنها "منطقة حدائق وطنية"، وحسب قوانين الاحتلال، فإنه محظور البناء والزراعة واستخدام الاراضي في المناطق التي تعلن "حدائق وطنية"، وفي البداية قالوا للأهالي إن هذا الإعلان لن يؤثر عليهم شيئا، وبامكانهم مواصلة عملهم الزراعي في القرية، إلا أن هذا كان خدعة، إذ يشكو أحد المواطنين في تقرير لصحيفة "هآرتس"، أنه سعى قبل فترة لزراعة ارضه بشجر الزيتون، فسارعت سلطات الاحتلال الى اقتلاعها، بزعم أن هذا يخرق قانون "الحدائق الوطنية.
وتؤكد جمعيات حقوقية أن لا مجال لاطلاق المنطقة "حدائق وطنية"، كون لا شيء مميزا فيها، بل وحتى حينما سعت سلطة الآثار التابعة لحكومة الاحتلال للتفتيش عن آثار فإن كل ما عثرت عليه كانت آثار القرية العربية الواسعة التي دمرها الاحتلال في العام 1967، وتقول "هآرتس" إنه من السخرية أن العاملين في التنقيب عن الآثار كانوا من أهالي القرية، الذين دفعهم البؤس الى ذلك، وأن كل ما عثروا عليه كانت آثار قريتهم المدمرة.
وتؤكد إحدى المنظمات الحقوقية أن الهدف من تضييق الخناق هو دفع الناس إلى الرحيل عن قريتهم، كونها باتت جيبا بين جيبين استيطانيين ضخمين، "بسغات زئيف" و"راموت"، إلا أن الأهالي متشبثين بأراضيهم وقراهم، وفي أوقات متقاربة، تجري في القرية مسيرات ومظاهرات احتجاجية، كتلك التي تشهدها الضفة اسبوعيا، وتؤازر القرية مجموعات سلامية، أجنبية وحتى اسرائيلية، لمساعدتها على الصمود في وجه الاحتلال.