أوصى اجتماع المانحين الذي اختُتم مساء الأحد بنيويورك، المجتمع الدولي بزيادة مساعدته الاقتصادية والمالية للفلسطينيين، بما في ذلك المساهمة بتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية وجهودها الإصلاحية، وكذلك "أونروا"، والشركاء الآخرين في التنمية والإغاثة الإنسانية والمجتمع المدني الفلسطيني.
وذكر البيان الختامي لرئيس لجنة الارتباط الدولية الخاصة بفلسطين، وزيرة الخارجية النرويجية أنيكن هويتفيلدت، أن الاجتماع الذي عقد على المستوى الوزاري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الخميس الماضي، ركّز على كيفية الحفاظ على ما تم تحقيقه إضافة إلى بحث آليات للحفاظ على حل الدولتين، ودفع عملية السلام وبناء الدولة إلى الأمام.
ودعا البيان "إسرائيل" إلى اتخاذ خطوات لتحسين الوضع على الأرض، وتشجيع التجارة الفلسطينية، وتحسين الوصول والحركة واتخاذ خطوات فعلية لتمكين النشاط الاقتصادي الفلسطيني، وإطلاق إمكانات الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما في غزة والمناطق المسماة "ج".
واعتبر أن عدم تنفيذ "إسرائيل" لعدد من التزامات الاجتماعات السابقة، خاصة ما يتعلق بعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة، ومراجعة رسوم معالجة الوقود، وتحديث قوائم A1 / A2 التي لم تعد تعكس الحقائق الاقتصادية على أرض الواقع والمناقشات على رسوم معبر الكرامة.
كما حث البيان على ضرورة إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي، وإلى ضرورة تحقيق شفافية أكبر في المعاملات المالية بين الطرفين.
كما دعا إلى تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة.
وشدد على الحاجة لتحقيق تقدم في مجال توفير الغاز لقطاع غزة ووضع معايير لتطوير الطاقة الشمسية في مناطق "ج" وكذلك بحث تنفيذ مشاريع حيوية في قطاع المياه والصرف الصحي.
وأفاد البيان أن الاجتماع عُقد في سياق وضع صعب ومتدهور على الأرض، وسلط كل من المقررين وأعضاء اللجنة الضوء على عنف المستوطنين المتزايد والتوسع الاستيطاني المستمر، وكذلك الانقسام، كعقبات رئيسية للتقدم نحو حل الدولتين.
كما أشار الاجتماع إلى مدى تأثير غياب الأفق السياسي على الوضع الحالي.
وكان الاجتماع قد عُقد بحضور 30 دولة ومؤسسة دولية، ومشاركة رئيس الوزراء محمد اشتية.