أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن قلقها إزاء الأخبار المتداولة حول عزم رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس نقل سفارة المملكة المتحدة من تل أبيب إلى القدس، بعد إفصاحها أنها تفكر في هذه الخطوة خلال اجتماع للأمم المتحدة في نيويورك.
وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم: "إن تروس أعادت فتح الموضوع مع مجموعة أصدقاء إسرائيل من حزب المحافظين، إذ قالت لهم: لقد أجريت العديد من المحادثات مع صديقي العزيز لابيد حول هذا الأمر.. سأفكر في إمكانية حدوث هذه الخطوة للتأكد من أننا نعمل على بناء أسس أقوى داخل إسرائيل".
ولفتت المنظمة إلى أن تراس، التي تم تعيينها رئيسة للوزراء في 5 أيلول (سبتمبر) الجاري، سبق أن أشارت إلى عزمها على القيام بمثل هذه الخطوة خلال حملتها الانتخابية.
وقالت المنظمة إنه كان على رئيسة وزراء بريطانيا بدلا من نقل السفارة إلى القدس أن تعتذر للشعب الفلسطيني عن الظلم الذي لحق به نتيجة وعد بلفور والسياسات المتعمدة والمنهجية التي انتهجها الانتداب البريطاني، والتي أدت إلى تدمير مدن وقرى وتهجير الفلسطينيين وارتكاب المجازر على يد العصابات الصهيونية.
وأضافت المنظمة أنه من العار على الحكومة البريطانية أن تسير على خطى إدارة ترامب السابقة بنقل السفارة إلى القدس في انتهاك جسيم للقانون الدولي، كون هذا الإجراء ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة ويشجع الاحتلال على المضي قدما في سياسة الاستيطان والتهجير.
وحذرت المنظمة من أن هذه الخطوة من شأنها التسبب في اضطرابات داخل مدينة القدس المحتلة، من جهة، وسيغضب الفلسطينيون بشدة ويخرجون في تظاهرات احتجاجية.. ومن جهة أخرى ستتعامل قوات الاحتلال الإسرائيلي بعنف ووحشية للتصدي لهم في خرق واضح للقوانين الدولية التي تحظر مثل هذه الممارسات.
وأوضحت المنظمة أن مسألة نقل السفارات من تل أبيب إلى القدس لم يكن مرحبا بها سابقًا من قبل الدول ـ على الرغم من الدعم غير المشروط الذي تتمتع به دولة الاحتلال من كثير من دول العالم ـ وذلك لعدم التوصل إلى حل نهائي في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لكن إذا قررت المملكة المتحدة نقل سفارتها إلى القدس، فإنها ستنضم إلى الولايات المتحدة، وكوسوفو، وغواتيمالا، وهندوراس.. وهو ما ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت المنظمة أنه بالرغم من أن معظم المؤسسات البريطانية، الرسمية والمدنية، تعارض فكرة نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، فإنه يبدو أن رئيسة الوزراء تراس تفكر في هذه الخطوة الاستفزازية لإظهار تضامنها مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يتمادى في استخدام العنف مع ضمان إفلات تام من العقاب بسبب الدعم الدولي.
وأكدت المنظمة أن نقل سفارة المملكة المتحدة إلى القدس سيكون دلالة على دعم سياسة التطهير العرقي الإسرائيلي المستمرة ضد الفلسطينيين المقيمين في مدينة القدس المحتلة.
وطالبت المنظمة المملكة المتحدة بعدم نقل سفارتها إلى القدس، بل أن تضغط على سلطات الاحتلال للالتزام بالقانون الدولي ووقف التوسع المتزايد للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية والاعتداءات المستمرة على الفلسطينيين العزل.
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد كشفت النقاب عن أن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، بأنها تفكر في نقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أول أمس الخميس، أن ذلك جاء خلال لقائهما الأربعاء في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولبريطانيا سفارة في تل أبيب مسؤولة عن العلاقات مع الإسرائيليين، وقنصلية عامة في القدس الشرقية مسؤولة عن العلاقات مع الفلسطينيين.
ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها من تل أبيب إلى القدس في عام 2018، لتتبعها هندوراس وغواتيمالا وكوسوفو.