Menu
14:01"جماعات الهيكل" تدعو للصلاة علنًا ونفح البوق جماعيًا بالأقصى
13:59الاحتلال يمنع إقامة فعالية تضامنية مع مسافر يطا
13:58صحيفة عبرية ترصد أكاذيب لابيد في خطابه أمام الأمم المتحدة
13:57بالفيديو: جيش الاحتلال يفشل في اعتقال مطارد من كتائب الأقصى في نابلس
13:56جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ هذه الخطة في الضفة المحتلة
13:55هنية يهنئ الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني السعودي
13:54الدولار يحلق لأعلى مستوى امام الشيقل منذ عامين ونصف
13:53طريقة سحرية لحذف رسائل من واتساب مرت عليها سنة
13:52البرلمان الأردني: محاولات تغيير الواقع بالأقصى ستفشل
13:51المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال الأسبوع الماضي
12:15غانتس يكشف موقفه حول تأييده إقامة دولة فلسطينية
12:1430 معتقلًا إداريًا يعلنون الإضراب عن الطعام غدًا الأحد
12:13باكستان تنفي إرسال وفد إلى دولة الاحتلال
12:127 مباريات في دوري غزة اليوم
12:11ذوو شهيد من شمال غزة يتبرعون بقرنيتيه ضمن حملة "ومن أحياها"

الجرائم بالداخل.. وسيلة للمنظومة الإسرائيلية لتسلق سُلم "الميزانيات"

تزداد مطالب المنظومة الإسرائيلية السياسية والأمنية منذ أعوام قليلة ماضية، بزيادة الميزانيات المالية لجهاز شرطة الاحتلال في الداخل الفلسطيني المحتل، باعتبار "أن ذلك الوسيلة الوحيدة لكبح جماح جرائم القتل والعنف المتفشية".

لكن الحقيقة أن هذه المنظومة تتخذ من ملف الجرائم ودماء ضحاياها، سُلمًا للحصول على المزيد من الترقيات والميزانيات المالية لجهاز شرطة الاحتلال.

تزال هذه المنظومة تطالب عبر منابر الكنيست والحكومة الإسرائيلية بتخصيص ميزانيات ضخمة تحت عنوان محاربة الجريمة، التي كشفت تقارير عبرية أخيرة أنها أصلًا ضالعة بدعمها والتواطؤ مع مافيا القتل وسط الفلسطينيين بأراضي 48.

وخلال الأعوام الأخيرة الثلاثة، قُتل ما يزيد عن 340 شخصًا في الداخل المحتل بجرائم القتل والعنف المتفشية، من بينهم ما يقارب70 منذ بدء العام 2022 الجاري.

وخلال الأشهر الأخيرة، خرجت الجرائم العنيفة في الداخل عن السيطرة، وشهدت البلدات تصاعداً خطيراً، على الرغم من تعهد حكومة الاحتلال القائمة على هذه البلدات، بمحاربتها.

ترويج

ويقول رئيس الحركة الإسلامية ولجنة إفشاء السلام ومحاربة الجريمة في الداخل الشيخ رائد صلاح: "إن المؤسسة الإسرائيلية واصلت خلال السنوات الماضية ترويج مقولة زعمت فيها، أن المطلوب لكبح آفة العنف في الداخل الفلسطيني هو زيادة الميزانيات المالية لجهاز شرطتها".

ويضيف "أن هذه المؤسسة تطالب أيضُا بزيادة ملاكات العاملين في جهاز الشرطة الإسرائيلية، وزيادة عدد محطاتها في الداخل".

وحسب صلاح، فإن المؤسسة الإسرائيلية تدعي أنه "إذا تحقق كل ذلك فسيتم القضاء على هذه الآفة التي تقلق كل واحد فينا في الداخل على صعيد الرجال والنساء والكبار والصغار".

ويأسف صلاح بأن ما سبق انطلى على بعض أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة العربية.

ويقول "إن عددًا منهم راح يعلن أن من أهم إنجازاتهم في لعبة الكنيست أو الانضمام إلى ائتلاف حكومي إسرائيلي، أنهم نجحوا بتخصيص ميزانيات لشرطة الاحتلال وزيادة عدد ملاكات العاملين فيها، وإلزامها بوضع خطة عملية تهدف إلى القضاء على الجريمة في الداخل".

ومؤخرًا، صرح مسئول كبير في جهاز الشرطة الإسرائيلية في مقر الشرطة القطري خلال مباحثات داخلية "أن المتورطين في آفة العنف والجريمة بالداخل، في غالب الأحيان هم من المتعاونين مع جهاز المخابرات (الشباك)".

وقال في حينه "لذلك فإن أيدي الشرطة مكبَّلة تجاههم، ولا يمكن المس بهم لأنهم يحظون بحماية من قبل الشاباك، الذي أنكر كل ذلك".

وفي أكتوبر العام المنصرم، نشرت الحكومة الإسرائيلية خطتها لما سمته "معالجة ظواهر الجريمة والعنف" في المجتمع الفلسطيني بالداخل، للأعوام 2022-2026 بميزانية قدرها نحو 2.4 مليار شيكل (ما يزيد على 746 مليون دولار).

وحسب الإعلان، فإن الخطة تشمل "تفكيك منظمات الإجرام وتقليل ظاهرة الجريمة والعنف بالداخل، وتقليص الوسائل والأدوات الاقتصادية التي بحوزة منظمات الجريمة، بهدف رفع مستوى الأمان الشخصي لدى مواطني إسرائيل عموماً، وسكان النقب والمواطنين والسكان العرب خصوصاً".

فقدان الأمن والحل الوحيد

ويعتبر رئيس لجنة إفشاء السلام التي شُكلت منذ حوالي عام، أن التناقض بين شرطة الاحتلال و"الشاباك"، يكشف أنه لا يوجد حتى الآن سياسة رسمية جادة وواضحة لدى الحكومات الإسرائيلية اتجاه آفة العنف في الداخل الفلسطيني".

ويتساءل "ما فائدة كل الميزانيات وزيادة ملاكات العاملين وزيادة عدد محطات الشرطة الإسرائيلية، إذا كان صاحب هذا التصريح من جهاز الشرطة الإسرائيلية قد صدق بما قال؟".

ويرى صلاح "أن آفة العنف والجريمة في الداخل مدعومة بحماية الشاباك، وهي أكبر من كل جهودنا، وهل هذا هو المقصود من وراء هذا التصريح الملغوم، حتى نستسلم لهذه الآفة".

ويحذر من أن تصريحات مسئولي الاحتلال حول الجرائم المتفشية في الداخل، تعني "أننا فقدنا الأمن والأمان، ولا أمن وأمان بعد اليوم، ولا علاج لهذه الورطة المصيرية إلا الهجرة، والبحث عن الأمن والأمان في أرض أخرى، وفي وطن آخر، كما يريدون".

وأمام حقيقة ما يمارسه جهازي شرطة الاحتلال و"الشاباك"، من تسلق الشجرة والحصول على الامتيازات، من وراء عذابات المجتمع الفلسطيني بالداخل، فإن الأمر أصبح بيد أهل الداخل.

ويشدد على ضرورة بناء لجان إفشاء السلام والعمل على تنفيذ كل استراتيجيتها، حتى تتحول هذه اللجان إلى سفينة نجاة تنقل فلسطينيي الداخل، من نار العنف والجريمة إلى شاطئ الأمن والأمان.