قالت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الخميس، إن الأيام الماضية شهدت وساطة بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية بشأن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب مصادر فلسطينية تحدثت مع "العربي الجديد"، فإن المسؤولين بجهاز المخابرات العامة المصرية قادوا خلال الأيام الماضية جهوداً واسعة من أجل تهدئة الأوضاع في الضفة، التي تشهد تصعيداً كبيراً من جانب قوات الاحتلال، خصوصاً في المناطق الخاضعة للسلطة.
وبحسب المصادر الفلسطينية، فإن "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلب أخيراً من القاهرة التوسط لدى حكومة الاحتلال من أجل البحث عن صيغة توقف الاقتحامات الإسرائيلية لبلدات الضفة الغربية، والتي تتسبب في إظهار السلطة في موقف الضعيف أمام شعبها، وفي مزيد من الإضعاف لتأثيرها ووزنها في المعادلة الفلسطينية لصالح فصائل أخرى مثل حماس والجهاد".
وهدف الوساطة المصرية، بحسب المصادر، هو "إعادة تصحيح وضع السلطة في الضفة لمنع انفجار الأوضاع هناك بالشكل الذي يحدّ أيضاً من دور الأجهزة الأمنية التابعة لها".
وتربط مصر بشكل وثيق في وساطتها بين الأوضاع في القدس المحتلة والضفة الغربية والتهدئة في قطاع غزة، وفق قناعتها بأن حركتي حماس والجهاد فرضتا معادلة منذ حرب مايو/ أيار 2021، بالربط بين المناطق الثلاث. وهي الرسالة التي أكدت عليها حركة الجهاد الإسلامي في مواجهتها الأخيرة مع جيش الاحتلال في قطاع غزة تحت شعار "وحدة الساحات"، الشهر الماضي.
وتوصّلت الوساطة المصرية الأخيرة إلى تنسيق لقاء رفيع المستوى بين رئيس جهاز المخابرات في السلطة الفلسطينية ماجد فرج، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومسؤولَيْن أمنيَّيْن بارزين في حكومة الاحتلال، بهدف البحث عن صيغة تضمن عودة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية لممارسة دورها في الضفة الغربية وبالتحديد في مدن الشمال.
مع العلم أن القناة الإسرائيلية "كان 11" أول من كشف عن اللقاء قائلة إن المسؤولَين الأمنيَّين الإسرائيليين أحدهما من جهاز الأمن العام "الشاباك"، والآخر من جيش الاحتلال نفسه، من دون أن تشير إلى أي دور لمصر في ترتيبه.
وكان الشيخ قد اتهم الاحتلال بـ"إضعاف السلطة الفلسطينية عبر الاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية، ويأتي بعدها ويتبجح ويقول إن السلطة ضعيفة وعاجزة عن بسط سيطرتها على مناطقها"، وشدّد في تصريحات صحافية على أن السلطة "لا يمكنها أن تقبل بواقع تقتحم فيه قوات الاحتلال الأراضي الفلسطينية كل ليلة، وبعدها تطلب من السلطة العمل في النهار ضد المسلحين"، موضحاً أنه عرض على سلطات الاحتلال "التوقف عن اقتحام المناطق الفلسطينية كفترة اختبار لمدة أربعة أشهر، سعياً لتهدئة الأوضاع، إلا أن الاحتلال رفض العرض".
وحول اللقاء الذي توسطت القاهرة لتنسيقه بين الشيخ وفرج مع مسؤولي الحكومة الإسرائيلية، أكدت مصادر غربية في القاهرة، أن "المسؤولين الفلسطينيين تلقوا ردوداً غير إيجابية بشأن ثني حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن موقفها المتعلق بالاقتحامات اليومية للمدن الفلسطينية الخاضعة للسلطة".
ولفتت المصادر إلى أن "المسؤولين الأمنيين بالحكومة الإسرائيلية لم يغلقوا الباب أمام عملية التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة"، مشيرة إلى أن "ممثلي حكومة إسرائيل أكدوا أنه سيتم حسم تلك الجزئية عقب عيد رأس السنة العبرية (بين 25 سبتمبر/ أيلول الحالي و27 منه)".
وأوضحت المصادر أن "المسؤولين شددوا على عدم التراجع عن القبضة الأمنية خلال الفترة الحالية لحين الانتهاء من فترة الأعياد، وذلك على الرغم من التحذيرات التي تلقتها حكومة الاحتلال من مصر في إطار الوساطة بشأن التصعيد الأمني في مدن الضفة، وخطورته على الوضع الفلسطيني بالكامل".