أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، على أنه سيتم استبدال جوازات السفر القديمة بجوازات سفر "بيومترية" بشكل تدريجي.
وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: "قبل أيام، بدأ العمل بجواز السفر الجديد "البيومتري"، وسوف يتم استبدال الجوازات بشكل تدريجي، تبدأ بالمنتهية صلاحيتها زمانيا، ويتم تقديم الطلبات في المحافظات، ويصدر الجواز بشكل مركزي من وزارة الداخلية".
وأضاف اشتية: "سوف تبدأ الإجراءات الإسرائيلية الجديدة والمتعلقة بدخول حملة الجوازات الأجنبية إلى الأراضي الفلسطيني بالنفاذ ابتداء من الشهر القادم، هذه الإجراءات تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين من حملة الجنسيات الدولية وخاصة الأمريكية والأوروبية، وعلى المتضامنين مع فلسطين، وعلى من هم هنا، ويقومون بأعمال تطوعية، أو موظفين لدى الشركات الأجنبية أو محاضرين لدى الجامعات الفلسطينية".
وتابع: "إن هذه الإجراءات الإسرائيلية الجديدة هي إجراءات عنصرية، وعليه نطالب الولايات المتحدة أن لا تعطي الإسرائيليين حق الدخول إلى الولايات المتحدة بدون فيزا في حال طبقت إسرائيل هذه الإجراءات، وأن لا تميز الولايات المتحدة بين من هو أمريكي من أصل فلسطيني وغيره".
وطالب اشتية، أوروبا بوضع شروطا على "إسرائيل" تسمح بعدم منع أي مواطن أوروبي يريد الوصول إلى فلسطين بغض النظر عن جذوره الوطنية أو القومية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا يملكان من أدوات الضغط ما يحمل "إسرائيل" على أن تتراجع عن هذا الإجراء، مبينا أن هذا الأمر كان ولا يزال أولوية في نقاشنا وحديثنا مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى.
كما دعا اشتية، الأمم المتحدة والدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى الوقوف جديا أمام الهجمة المسعورة التي تقوم بها سلطات الاحتلال، والتي أدت إلى هدم تسعة آلاف مبنى منذ العام 2009 وتشريد ثلاثة عشر ألف فلسطيني ضمن سياسة التهجير وخاصة في مدينة القدس.
وحث الأمم المتحدة التي نشرت التقرير متابعة تبعاته وتوثيق ذلك لدى محكمة الجنايات الدولية، وبما يشمل مسؤولية إسرائيل عن حالات الإعدام التي تمارسها بحق أبناءنا، والموت البطيء والمتعمد للأسرى، والتي كان آخرها استشهاد الأسير موسى أبو محاميد من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، وفادي غطاس، وصباح اليوم استشهد الشاب طاهر زكارنة من قباطية.
وشدد على أن هذا التداعي الخطير للأوضاع في الأراضي الفلسطينية تتحمل إسرائيل كامل المسؤولية عنه.
وفي الختام أشار اشتية الى أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم قضايا أهمها الهجمة الاستيطانية الشرسة على أرضنا وشعبنا، واتخاذ ما يلزم لتعزيز صمود أهلنا فوق أرضهم، وفي أماكن سكناهم، وقضايا أخرى متعلقة باستكمال برنامج تخضير فلسطين، وتوصيات اللجنة المكلفة بدراسة قانون الخدمة المدنية، وتنظيم مهنة الحسابات وتدقيقها.