قالت وزارة شؤون القدس إن الاحتلال الإسرائيلي يتمادى في محاولاته الخطيرة لتغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني في المسجد الأقصى.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنها تنظر بخطورة بالغة إلى إقدام الاحتلال على السماح لمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى من خلال باب الأسباط للمرة الأولى منذ الاحتلال عام 1967.
وجددت المطالبة بوقف الاقتحامات باعتبارها انتهاكًا خطيرًا للوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد الأقصى منذ ما قبل الاحتلال عام 1967.
وأكدت الموقف الثابت والراسخ برفض الاقتحامات من أساسها، وأنها تنظر بخطورة إلى ما جرى اليوم في منطقة باب الأسباط.
وطالبت سلطات الاحتلال بوقف الاقتحامات من أساسها وإلغاء كل ما ترتب عليها لما فيها من استفزاز واضح لمشاعر المسلمين حول العالم.
وأضافت "هذا يؤكد وبما لا يدع مجالًا للشك التماهي ما بين جماعات المتطرفين والاحتلال في إلغاء الوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد الأقصى من أساسه".
وأكدت أن هذا الاعتداء هو واحد من سلسلة طويلة من الانتهاكات بما فيها رفع وتيرة الاقتحامات وأداء الطقوس التلمودية، ورفع الأعلام الإسرائيلية خلال الاقتحامات، والحفريات الجارية في حائط البراق والقصور الأموية والتعدي على صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامي ، إضافة إلى الإبعادات والمحاولات المحمومة لتقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا.
وشددت على أننا لن نقبل بأي حال بأن يكون المسجد الأقصى جزءًا من الدعاية الانتخابية الإسرائيلية فهو للمسلمين وحدهم.
ودعت الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياتهم بوقف الانتهاكات التي تزداد خطورة في المسجد الأقصى وتنذر بعواقب وخيمة يتحمل مسؤوليتها من بادر إلى انتهاك حرمته وقداسته.