كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الأربعاء، كواليس اجتماع قيادة حركة حماس مع قيادة حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بعدما عوّلت دولة الاحتلال على افتراق الحركتين بفعل تداعيات العدوان الأخير على غزة، وإنهاء غرفة العمليات المشتركة التابعة لفصائل المقاومة في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحركتين، قولهم: "تمحور اللقاء الذي انعقد أوّل من أمس حول الأهداف الاستراتيجية لكلتيهما، كما ناقش نتائج الجولة الأخيرة، وكيفية تعزيز العمل المشترك، ومواجهة سياسة العدو الهادفة إلى زرع الفتنة بين الفصائل.
وأجمعت المصادر على أن الاجتماع كان في قمّة الإيجابية، على رغم ما شابه من تلاوُم في ما يتعلّق بإدارة المعركة المُنتهية للتوّ، سرعان ما تمّت إذابته من خلال توضيح وجهات النظر المتبادلة، ومكامن الاختلاف الذي ساد في الفترة الماضية، مع تجديد الاتفاق على اعتبار المقاومة خياراً استراتيجياً.
وكشفت المصادر أنه تمّ إقرار آليات تنسيق في ما يتعلّق بالعمل العسكري خلال المرحلة المقبلة، بحيث لا تذهب أيّ من الحركتَين إلى جولة قتالية أو مواجهة مع العدو من دون مشاركة الأخرى والتشاور معها.
كذلك، جرى، خلال الاجتماع، استعراض محاولات الاحتلال وأعوانه إيجاد شرخ بين قواعد حماس والجهاد داخل قطاع غزة وخارجها، بالاستثمار في إحجام الأولى عن الانخراط في جولة "وحدة الساحات"، فضلاً عن الحرب النفسية التي خيضت من قِبَل تل أبيب لإحداث الفرقة ما بين الفصائل.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع جاء في ظلّ تَوفّر معطيات عن نيّة الاحتلال توجيه ضربة غدر جديدة للمقاومة، إذ لا تُفارق الطائرات المسيّرة سماء غزة، كما عزّز الاحتلال وحدات القبّة الحديدية في عسقلان (...) في هذا التوقيت الحساس، قرّرت قيادتا الحركتَين إعادة الأوضاع إلى سياقها السليم، إذ إن أيّ عملية أو جولة تصعيد يفرضها الاحتلال على القطاع، ستُشارك قوى المقاومة كافّة وعلى رأسها السرايا والقسّام في التصدّي لها، بما يعزّز حالة التلاحم ويقطع الطريق على الاستفراد وزرع الفتنة ودقّ الأسافين.
وفي هذا السياق، قرّر المجتمعون تشكيل لجان مشتركة لتجاوُز الإشكاليات التي وَسمت الجولة الأحدث من القتال، وتصويب بعض الأخطاء التي كان يستغلّها العدو لتحقيق أهدافه، فضلاً عن مواجهة مخطّطاته لاستثمار أحداث بعينها أو عمليات إطلاق صواريخ منفردة من خارج الإجماع، لضرب مقدَّرات المقاومة.
وإذ أقرّ المشاركون العمل على تطوير إمكانات المقاومة في القطاع وتعزيز أدواتها الاستراتيجية، ومنع الاحتلال من التفرُّد بأيّ من الفصائل، أو العودة إلى سياسة الاغتيالات، فقد اتّفقوا أيضاً على مواجهة سياسة "جزّ العشب" التي يتّبعها الاحتلال في الضفة الغربية المحتلّة، والاعتداءات على المقدّسات، واستمرار توسّع الاستيطان، بالإضافة إلى التصدّي لـ"التنسيق الأمني" والاعتقالات السياسية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في الضفة.