يرى مختصون في الشأن المقدسي أن السلطة الفلسطينية تتهرب من إجراء الانتخابات العامة، باعتبارها استحقاقًا وطنيًا، تحت ذريعة إجرائها في مدينة القدس المحتلة، في المقابل لا تقدم أي دعم حقيقي وفاعل لدعم صمود سكانها، ولا تقوم بدورها المطلوب لوقف تغول الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته التهويدية في المدينة المحتلة.
ووفق هؤلاء المختصين -الذين تحدثوا- فإن السلطة لا تريد إجراء الانتخابات، لأنها تعرف أن الوضع الداخلي لحركة فتح غير متماسك، فهناك أكثر من جهة وطرف بداخلها، كما أنها تعلم أن الشعب الفلسطيني لن يعيد الفاسدين مجددًا إلى مراكز السلطة، والسيطرة على مفاصل حياته ومقدراته".
وعلى مدار السنوات الماضية، لم تحظى مدينة القدس بأولوية مركزية مُطلقة في أجندة وميزانية السلطة، بل ظلت رهينة الاحتلال ومخططاته، وفي ظل غياب أي برامج وخطط استراتيجية وطنية ونضالية لدعم صمود سكانها على كافة المستويات.
ويرى مراقبون أن السلطة لم تقم بأي دور حقيقي وفاعل تجاه مدينة القدس وسكانها، ودعم صمودهم وتثبيت وجودهم، ووقف انتهاكات واعتداءات الاحتلال المستمرة بحقهم، بل تركت المدينة وحيدة في مقارعة مخططات التهجير والتهويد.
استحقاق وطني
المختص في شؤون القدس ناصر الهدمي يقول إن السلطة تتحدث عن حرصها الشديد على القدس، وأنها العاصمة الأبدية لفلسطين، وأن لا تنازل عنها، في المقابل لا نرى أي مواقف حقيقية تدعم سكانها ومواقفهم، وتمنع تمادي الاحتلال في تهويده للمدينة.
ويضيف "رأينا كيف تُهدم بيوت المقدسيين، وتُنتهك حرمة المسجد الأقصى، وكيف يُهود التعليم، وتبتز سلطات الاحتلال المدارس ماليًا، ولم نرى أي موقف وطني ثابت من السلطة في رام الله، أو أي دعم أو ميزانية لدعم تلك المدارس".
وبنظره، فإن إجراء الانتخابات يعتبر استحقاقًا وطنيًا من حق الشعب الفلسطيني ككل، وعلى رأسه أهل القدس، فمن حقهم أن تكون لهم قيادة وطنية تُمثلهم وفق اختياراتهم وخياراتهم.
ويرى أن السلطة تتذرع في القدس لعدم إجراء تلك الانتخابات، في المقابل لا تفعل أي شيء لإجبار سلطات الاحتلال على إجرائها في المدينة، وهذا ما يعني "تهربها من الاستحقاق الوطني لعلمها أن الشعب الفلسطيني لن يعيد الفاسدين مجددًا إلى مراكز السلطة، والسيطرة على مفاصل الشعب ومقدراته".
ويوضح أن جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وخاصة أهل القدس يمكن وقفها عبر تفعيل القوانين الدولية والتوجه للمؤسسات الدولية لتجريم الاحتلال.
"لكن رئيس السلطة محمود عباس المخول لكي يقوم بهذه الخطوة لا يفعل ذلك إطلاقًا، بل يستخدم تلك القضايا، والتي تساهم في وقف تغول الاحتلال على شعبنا، كأوراق للتفاوض وتحسين موقفه السياسي، بدلًا من جلب أي مكاسب حقيقية لشعبنا، ووقف الإجرام والانتهاكات بحقه"، وفق الهدمي.
ويتابع أن" قيادة السلطة معنية بالحفاظ على علاقة طيبة مع الاحتلال لإبقاء مكاسبها الشخصية، ولعدم الدخول في مواجهة كما السابق، قد تؤدي إما لانتقام الاحتلال أو نشوء عداء بينهما".
اشتباك سياسي
وأما الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات فيرى أن دور السلطة "شبه غائب" في مدينة القدس، فهي لا تقدم الدعم المطلوب والكافي لسكانها، ولا تقوم بدورها المنوط بها من أجل وقف اعتداءات الاحتلال ومخططاته في المدينة.
ويوضح أن السلطة تتذرع في عملية عدم إجراء الانتخابات، تحت حجة أن الاحتلال لا يسمح بإجرائها في القدس إلا وفق اتفاق أوسلو، وكنا اقترحنا أن تجري الانتخابات في مؤسسات مقدسية، وأن يكون هناك اشتباك سياسي مع الاحتلال حول إجرائها، ووجدنا توافق مقدسي كبير بهذا الاتجاه.
ويضيف أن" الاحتلال لم يسمح بإجراء الانتخابات في القدس، لأنه يتحدث عن قدس موحدة غير قابلة للتقسيم، وأنها عاصمة لكل يهود العالم، وبالتالي فإن هذه ذريعة تتخذها السلطة للتهرب من إجرائها، وليس تمسكًا بالموقف الوطني".
ويؤكد أن الموقف الوطني يتطلب خوض اشتباك سياسي وجماهيري وشعبي مع الاحتلال من أجل استحقاق هذه الانتخابات، ووضع الاتحاد الأوروبي ودول العالم أمام مسؤولياتهم بأن الاحتلال هو من يعطل العملية الانتخابية في مدينة القدس، ومن يتحمل المسؤولية.
غياب الدعم
ويتابع أن "السلطة لا تريد إجراء الانتخابات، لأنها تعرف أن الوضع الداخلي لحركة فتح غير متماسك، فهناك أكثر من جهة وطرف بداخلها، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأشخاص، ومن يطرحون أنفسهم كممثلين لمدينة القدس لم يجتازوا نسبة الحسم حينما جرت انتخابات سواء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أو قيادة السلطة".
و"بالتالي هم يرفضون إجراءها من هذا المنطلق، بالإضافة إلى أن إسرائيل وأمريكا وبعض دول الإقليم العربي ترفض إجرائها". كما يقول المحلل السياسي
في مقابل حرص السلطة على إجراء الانتخابات بالقدس، وحديثها عن دعم المقدسيين، يؤكد عبيدات، أن دعم المدينة وسكانها ذلك لا يجري إلا في وسائل الإعلام، لكن على أرض الواقع لا يوجد اي دعم جدي وحقيقي.
ويتابع المحلل السياسي أن أكبر مثال على ذلك، ما يعانيه قطاع التعليم من خطر كبير، لأن السلطة لا تقدم أي دعم جدي لمدارس القدس سواء بصناديق خاصة بالتعليم أو بناء أبنية ومدارس جديدة تُدرس المنهاج الفلسطيني، كما لا يتم دعم قطاع الإسكان، والقطاعات الأخرى.