أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بأشد العبارات سياسة محاربة المحتوى الفلسطيني، داعيًا منصات التواصل الاجتماعي للعدول عن ذلك، وترجمة شعاراتها حول إتاحة حرية الرأي والتعبير على أرض الواقع.
وقال المنتدى في بيان وصل وكالة "صفا" الأربعاء:" يومًا بعد يوم تتكشف ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما الفيسبوك والانستجرام والإعلام الغربي عمومًا تجاه المحتوى الفلسطيني الذي يتم محاربته بأشكال وصور متعددة مقابل دعم وإسناد رواية الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف أن هذا الأمر يتناقض بالكلية مع شعارات حرية الرأي والتعبير والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ويشكل دعمًا واضحًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه السافر على الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته وتقرير مصيره أسوة بشعوب العالم الحر.
وأشار إلى أن وتيرة محاربة المحتوى الفلسطيني تزايدت خلال الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ، وطال ذلك حذف صور الشهداء ومقاطع فيديو ونصوص تتناول جرائم الاحتلال خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة ومدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وتم تقييد العشرات من حسابات النشطاء والصحفيين، فضلًا عن وحذف حسابات بعضهم.
وحسب مركز "صدى سوشال"، فقد تم رصد أكثر من 30 انتهاكًا بحق المحتوى الفلسطيني.
ودعا منتدى الإعلاميين، منصات التواصل إلى التخلي عن ازدواجية المعايير التي بزرت بشكل مفضوح وسافر خلال الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد أن التمادي في محاربة المحتوى الفلسطيني يشكل دعمًا مباشرًا لقتل الأطفال والمدنيين الأبرياء والصحفيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ورأى أن حجب وتقييد وحذف المحتوى الفلسطيني يأتي استكمالًا لنهج الاحتلال بقمع وقتل الصحفيين الفلسطينيين، وكان آخرهم الزميلتين شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنة، فضلًا عن سجله الحافل بالانتهاكات والجرائم بحق الإعلام الفلسطيني ومكوناته.
على أن التماهي مع الاحتلال في حربه على الإعلام الفلسطيني ينسف قيم العدالة والحرية وحقوق الإنسان التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية.
ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية إلى ضرورة التصدي لنهج قمع حرية الرأي والتعبير من قبل مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما في ظل انحيازها السافر ودعمها المفضوح لرواية الاحتلال الطافحة بالعنصرية والإرهاب الفكري والمعنوي بحق الشعب الفلسطيني، إلا من إرادته وإيمانه العميق بحقه بأرضه ومقدساته.
وطالب منتدى الإعلاميين السلطة الفلسطينية بضرورة تفعيل أدواتها الدبلوماسية والقانونية لوقف التغول على الرواية الفلسطينية.