قال نادي الأسير، يوم الأحد، إن حصيلة عمليات الاعتقال التي نفذّتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع آب/ أغسطس الجاري في الضّفة الغربية المحتلة، بلغت نحو 150 حالة، تركزت في الخليل وجنين.
وبين النادي في بيان، أنّ غالبية من استهدفهم الاحتلال خلال عمليات الاعتقال هم أسرى سابقون، منهم من أمضى سنوات في سجون الاحتلال، بين أحكام واعتقال إداريّ، ومنهم من خاض إضرابات عن الطعام سابقًا تحديدًا رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ.
وأوضح أنّ الأول من آب شهد حملة اعتقالات واسعة سُجل يومها أكثر من 40 حالة اعتقال، كما شهد يوم الخميس الماضي وأمس، واليوم، تصعيد واضح في عمليات الاعتقال.
وأشار إلى أنه منذ صباح اليوم سُجلت 31 حالة اعتقال، من بينهم ثلاثة من النّساء في القدس وجنين، واثنين من الصحفيين في القدس.
وأضاف أنّه ووفقًا للمعطيات الراهنّة ومع تصاعد العدوان على غزة، من الواضح أنّ الاحتلال ذاهب نحو تنفيذ المزيد من عمليات الاعتقال، كما في كل مرحلة تتصاعد فيها المواجهة.
ولفت إلى أنّه ومنذ نيسان وأيار العام الماضي، وكذلك نيسان وأيار العام الجاري، شهدنا عمليات تصعيد إسرائيلية واضحة باعتقال المئات من الفلسطينيين، رافق ذلك تصاعد في عمليات التّنكيل، والإعدامات الميدانية وسياسة العقاب الجماعي.
وذكر أنّ التصعيد من عمليات الاعتقال، مؤشر واضح على أنّه سيشمل كذلك تصعيد في سياسة الاعتقالات الإداريّة تحت ذريعة وجود "ملف سرّي"، سواء من خلال إصدار أوامر جديدة بحقّ معتقلين جدد، أو معتقلين تعرضوا للاعتقال الإداريّ سابقًا، أو ممن هم رهن الاعتقال الإداريّ حاليًا.
واكد نادي الأسير أنّ عمليات الاعتقال تُشكّل أبرز السياسات الممنهجة والثابتة التي تنفذها سلطات الاحتلال بشكل يومي، والتي تتصاعد مع تصاعد حالة المواجهة، وذلك في محاولة مستمرة لتقويض أي حالة مواجهة، ولا تستثني فيها أي من الفئات سواء شباب، أو أطفال، أو نساء، وكبار السّن، والمرضى.