طالبت "إسرائيل" بحل لجنة تابعة للأمم المتحدة تحقق في الجرائم التي ارتكبتها أثناء العدوان على غزة في حزيران العام الماضي، بزعم "أن تصريحات أحد أعضائها معادية للسامية".
وبعث رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، هاجم فيها تصريحات للعضو في لجنة تحقيق مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميلون كوثاري.
وقال كوثاري في بودكاست لموقع "موندوويس"، إنه "نشعر بخيبة أمل كبيرة من وسائل التواصل الاجتماعي التي يسيطر عليها إلى حد كبير، سواء كان اللوبي اليهودي أو منظمات غير حكومية معينة، يتم إنفاق الكثير من الأموال في محاولة لتشويه سمعتنا".
وقاطعت "إسرائيل" التحقيق ومنعت دخول محققي اللجنة، وزعمت أن النتائج الجزئية التي خلصت إليها اللجنة في حزيران/يونيو الماضي، كانت "الأحدث في سلسلة من التقارير المنحازة".
وادعى لبيد في رسالته إلى غوتيريش الأحد-حسبما أوردت رويترز- أنه "لا يمكن أن تكون الحرب ضد معاداة السامية بالكلمات وحدها، وإنها تتطلب أيضًا العمل، مضيفًا "هذا وقت العمل، لقد حان الوقت لحل اللجنة".
واعتبر أن "هذه اللجنة لا تؤيد فقط معاداة السامية بل تغذيها".
ولم يرد المتحدث باسم الأمم المتحدة على الفور على طلبات للتعليق.
لكن موقع "موندوويس" نشر رسالة من رئيسة اللجنة نافي بيلاي، قالت فيها إن تعليقات كوثاري انتزعت عمداً من سياقها.
واعتبرت مبعوثة الولايات المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان ميشيل تايلور، في تغريدة على تويتر أن "هذه التعليقات غير المقبولة تفاقم للأسف مخاوفنا العميقة بشأن طبيعة ونطاق عمل لجنة التحقيق والمعاملة غير المتناسبة والمنحازة من جانب مجلس حقوق الإنسان لإسرائيل".
وعلى الرغم من أن اللجنة تشكلت للتحقيق في العدوان الإسرائيلي على غزة، التي استمرت 11 يوما في أيار/مايو العام الماضي، فإن تفويض التحقيق يشمل انتهاكات حقوق الإنسان قبل ذلك وبعده، إضافة للتحقيق في الأسباب الجذرية للتوتر.
واستشهد ما لا يقل عن 250 فلسطينيًا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.