أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) خصم 600 مليون شيكل من مستحقات الضرائب التي تجبيها دولة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية.
وقال أبو بكر في تصريح صحفي: إن" استمرار القرصنة الاسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني بهذا النهج والشكل، استهتار بالمجتمع الدولي ومكوناته ومنظومته، التي أصبحت غير قادرة على حماية اتفاقياتها ومعاهداتها ومواثيقها، ولم يبقى خط أحمر والا تجاوزته منظومة الاحتلال، بشكل علني وفاضح".
وأوضح أن "الكابينيت" خصم هذه الأموال، والتي تساوي بمجموعها الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية العام الماضي، إلى الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات وعائلاتهم.
وطالب أبو بكر المجتمع الدولي أن يخرج عن صمته، وأن يضع حد لهذه الجرائم الانتهازية، وأن لا يترك قادة الاحتلال بهذه الحرية من التطرف والتفرد بالشعب الفلسطيني وأسراه وعائلاتهم.
وأضاف "لن يستطيع أحد نزع الصفة النضالية عن أسرانا وأسيراتنا، لانهم أبناء حركات تحرر، ويريدون وطنهم المختطف من هذه العصابة".