جدّد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، دعوته للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، للعمل لدعم القانون الدولي الهادف إلى وضع حد للإفلات من العقاب، وفتح الطريق لأفق سياسي لإنهاء هذا الاحتلال، واعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وأكد منصور أن انتهاكات الاحتلال بمجملها ترتكب بشكل متعمد وبصورة منهجية بهدف نزع ملكية شعبنا الفلسطيني وتشريده،
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (البرازيل)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد منصور على ضرورة خضوع "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، للمساءلة الكاملة عن جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
وتطرّق إلى الحملة غير القانونية التي تشنها قوات الاحتلال بشكل كثيف لاستعمار الأرض الفلسطينية، وبناء مئات الوحدات الاستيطانية الأخرى، إلى جانب استمرار الهجمات العنيفة على المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال.
ونوه إلى مخططات الاحتلال لبناء ما يقرب من 2000 وحدة استيطانية غير شرعية أخرى في فلسطين المحتلة، وذلك في المنطقة الواقعة بين جبل أبو غنيم في القدس المحتلة وبيت لحم، الأمر الذي يقوض تواصل الأرض، وتنمية المجتمعات الفلسطينية واستمرارها.
وشدد على ضرورة تحمل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن مشروعها الاستيطاني غير القانوني لأرضنا، بما في ذلك إرهاب المستوطنين.
ولفت إلى الأزمة التي يواجهها 1200 فلسطيني في مسافر يطا، نظرًا لاستمرار سلطات الاحتلال في حملتها للتطهير العرقي لمئات العائلات جنوب الخليل، بهدف انشاء منطقة تدريب عسكرية لجيش لاحتلال على أرضنا.
وأشار إلى استشهاد كل من الفتى أمجد أبو عليا(16 عامًا)، في المغير شمال رام الله، والشابين محمد بشار عزيزي، وعبد الرحمن جمال صبح خلال اقتحام عنيف لحي الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس، إلى جانب إصابة 10 فلسطينيين آخرين، أحدهم حالته حرجة جراء إصابته برصاصة في الرأس.
وتطرّق إلى استمرار معاناة مليوني فلسطيني في قطاع غزة، جراء الحصار غير الإنساني وغير الشرعي المفروض على القطاع لمدة 15 عاما، والذي يعمل على تعميق الفقر والجوع والعزلة وانعدام الأمن.