كشفت مصادر مطلعة عن عقود سرية بين شركات سعودية وإسرائيلية بغطاء حكومي رسمي يستهدف تعزيز أواصر التطبيع التدريجي بين المملكة وتل أبيب.
وذكرت المصادر لـ”سعودي ليكس”، أن مجالات متعددة باتت تجمع الشركات السعودية والإسرائيلية أبرزها التقنيات الالكترونية وتقنيات التجسس والمعدات العسكرية. وأفادت المصادر أن بعض العقود تتم بشكل مباشر بين الشركات السعودية والإسرائيلية وبعضها الأخر من خلال شركات وسيطة في البحرين والإمارات العربية المتحدة.
وأضافت أن الحديث يدور عن عقود بمليارات الدولارات تشكل دافعا قويا للشركات الإسرائيلية من أجل زيادة تعاونها مع نظيرتها السعودية. وفي السياق ذاته كشفت وكالة Bloomberg الأمريكية، أن مكتب استثمار تابعاً لعائلة سعودية أصبح أكبر مساهم في شركة استخبارات التنقل الإسرائيلية Otonomo Technologies Ltd.
وزادت حصة شركة “ميثاق كابيتال”، التابعة لمكتب عائلة الراجحي للاستثمار الذي مقره الرئيسي بالرياض، مؤخراً في الشركة الإسرائيلية إلى 20.41%، وفقاً للتقرير الصادر في 20 يوليو/تموز. قال محمد آصف سيماب، العضو المنتدب لشركة ميثاق كابيتال: “نحب ثقافة الابتكار والتكنولوجيا لدى "إسرائيل"، ونحاول العثور على طرق للاستفادة من ذلك. خلال أعمالنا الاستثمارية، إلى جانب التزامنا بالشريعة، نحن محايدون تجاه الدول والمجالات المختلفة”.
فيما ذكرت شركة Otonomo في بيان لها، أن “شركة ميثاق مألوفة بالنسبة لها وترى تلك الزيادة دعماً لتقنيات وإستراتيجية Otonomo”.
يذكر أن عائلة الراجحي أسست بنك الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث القيمة التسويقية، كما تعد شركة ميثاق كابيتال بالفعل أكبر مساهم في شركة الإعلان الرقمي الإسرائيلية Tremor International Ltd المدرجة في بورصة لندن، وفقاً لبيانات وكالة Bloomberg. وشهدت شركة Otonomo Technologies انخفاضاً حاداً في سعر أسهمها بأكثر من 80% هذا العام، بينما انخفض سعر سهم Tremor بنحو 24%.
وبحسب رويترز، فإن الشركة التي مقرها "إسرائيل"، تقدم منصة وسوقاً لتبادل بيانات السيارات، حيث تسمح منصتها لمصنعي السيارات ومطوري التطبيقات ومقدمي الخدمات بتبادل البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة السيارات. ولا توجد علاقات دبلوماسية أو تجارية رسمية بين "إسرائيل" والسعودية، رغم اعتقاد كثيرين وجود روابط أمنية ودفاعية تستند إلى مخاوفهما المشتركة من طموحات إيران الإقليمية.
واتفقت الدولتان على عدد من الخطوات الصغيرة التي لا ترقى إلى مستوى تطبيع العلاقات في أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة للمنطقة، إذ وافقت المملكة العربية السعودية على تخفيف قيود الطيران فوق مجالها الجوي لشركات الطيران التجارية التي تسافر من وإلى تل أبيب. فيما تُصر السعودية في تصريحاتها الرسمية حول التطبيع مع "إسرائيل"، على أنها لن تُطبّع العلاقات ما لم تُحل القضية الفلسطينية.
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، كان قد قال بمؤتمر دافوس الذي عُقد في مايو/أيار 2022: “لم يتغير أي شيء، بالطريقة التي نرى بها هذا الموضوع.. التطبيع ليس النتيجة النهائية ولكنه النتيجة النهائية لمسار”. أضاف بن فرحان أن “السعودية هي من أطلقت مبادرة السلام العربية (في القمة العربية ببيروت عام 2002)، وستفضي (أي المبادرة) لتطبيع كامل بين "إسرائيل" والمنطقة”.
وتقترح المبادرة السعودية إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية و"إسرائيل"، بشرط انسحاب الأخيرة من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وقبولها بإقامة دولة مستقلة لفلسطين عاصمتها القدس الشرقية، مع إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.