أطلق رئيس الملتقي الوطني الديمقراطي د. ناصر القدوة، باسم شخصيات وطنية وسياسية واجتماعية فلسطينية، اليوم الأربعاء، وثيقة إنقاذ وطني تضم الكل الفلسطيني في الداخل والشتات، بهدف تشكيل هيئة انتقالية لإنجاز التغيير وإعادة البناء.
وجاء في الوثيقة التي أعلن عنها القدوة في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء، عبر تطبيق "زوم"، أنها "مقدمة إلى المواطن الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، وإلى الفصائل والقوى والتجمعات الفلسطينية، من قبل مجموعة من الشخصيات الوطنية من مشارب سياسية متعددة، لا تشكل حزبا أو تجمعا سياسيا. نقدم هذه المبادرة بعد مرور أكثر من عام على إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وبعد الإصرار على عقد المجلس المركزي في شباط من هذا العام، على الرغم مما اعتراه من عوار قانوني وسياسي، ومع استمرار التدهور الحاد في الحالة الفلسطينية والاستكانة السياسية تجاه ذلك، وفي محاولة لمنع الانهيار الكامل الوشيك. هدفنا الدفع نحو حالة وطنية تنجز تغييرا واسعا وعميقا في النظام الفلسطيني السياسي، وتعيد بناء مؤسساته؛ ذلك لتمكين شعبنا من مواجهة الأخطار الكبرى التي تهدد وجوده وأهدافه الوطنية".
وأضافت الوثيقة: تموز 2022 يواجه الشعب الفلسطيني حالة من التردي لم نشهدها منذ النكبة؛ حيث يجتمع غياب الديمقراطية وغياب الحكم الرشيد، مع انفلات القمع والقتل والاستعمار الاستيطاني (الإسرائيلي)، ومع تمزق الحالة العربية، وتراجع الدعم الإقليمي والدولي. وحتى الآن، لم ننجح في مواجهة كل ذلك وإحداث التغيير اللازم فلسطينيا، وهو الخطوة الأولى الضرورية لمواجهة الحالة الراهنة المتردية، ومنع حدوث ما هو أسوأ.
طريق إنجاز التغيير
وتطرح الوثيقة طريقا لإنجاز التغيير، مكونة من 6 بنود، هي:
- العمل المشترك من أجل إجراء تغيير واسع وعميق للنظام السياسي، يتجاوز ما هو موجود وينشئ المديد. يبدأ هذا بالتوافق من خلال الحوار الوطني على هيئة انتقالية من حيث تشكيلها ومهماتها ومدة عملها، ثم إنجاز التوافق في إطار هذه البيئة على تصور ملموس للتغيير ، ثم إجراء الانتخابات العامة وتشكيل المجلس الوطني الجديد، إضافة إلى تنفيذ باقي بنود التصور المتوافق.
- التأكيد والالتزام بالطبيعة الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني، وفقا للوثائق الفلسطينية الأساسية، وعلى حق الشعب الفلسطيني في إجراء الانتخابات بشكل منتظم، ودوري، ودائم، ونزيه، وأن مصدر الشرعية هو الشعب الفلسطيني، ولا بديل من شرعية الانتخابات والتوافق الوطني.
- التزام الفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني المختلفة في أماكن تواجده كافة، من أفراد وفصائل سياسية ومؤسسات وجاليات وتجمعات وحراكات، بالحوار، وبصيغة اعتماد القرار الوطني التوافقي للقوى الوطنية والاجتماعية الفاعلة كافة، والإقرار بأن الساحة السياسية تغيرت، وأن هناك لاعبين جددا وحراكات شبابية واجتماعية من حقها أن تكون جزءا من النظام السياسي المعاد تشكيله، ومن الآلية الانتقالية المقترحة.
- التمسك بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، والتأكيد على ضرورة إخراج المنظمة من أزمتها، من خلال إعادة بنائها بطريقة تمكنها من مواجهة التحديات.
- إعادة بناء منظمة التحرير، والحفاظ على دورها، من خلال تشكيل مجلس وطني جديد على أساس الانتخابات. وفي ضوء استحالة إجراء الانتخابات في بعض التجمعات الأساسية لشعبنا، نرى أن يكون ثلثا أعضاء المجلس الوطني على الأقل منتخبين؛ حيث يكون الثلث الأول هم أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين في انتخابات حرة ونزيهة، والثلث الآخر هم ممثلو الجاليات والمخيمات والتجمعات المنتخبين، إضافة إلى ممثلي الاتحادات والنقابات بعد توحيدها واجراء انتخاباتها بشكل ديمقراطي وسليم، بما يضمن مكانتها المهنية والتمثيلية. ويخضع الثلث الأخير للمجلس الوطني للتوافق الوطني وفق قواعد واضحة، بما في ذلك أهمية تمثيل شرائح محددة، مثل الأكاديميين والمهنيين والخبراء والمبدعين المميزين، إضافة إلى الفصائل الفلسطينية التي لا ترغب في الدخول في انتخابات المجلس التشريعي لأسباب سياسية، وذلك تأكيدا على الطابع الجبهوي للمنظمة، وعدم اقصاء وفي هذا السياق، يجب أن يكون واضحا أن عضوية المجلس من هذا المدخل لا تعنى بالضرورة عضوية الهيئات القيادية للمنظمة، التي يجب أن تقتصر على الجهات الفاعلة على الأرض، والأشخاص الذين يتمتعون بقبول وطني واسع.
- يجب أن يشمل إعادة بناء منظمة التحرير التوافق على ميثاق وطني جديد، وعلى برنامج سياسي قائم على القواسم المشتركة يلتزم به الجميع، وعلى مهمات المنظمة، على أن يكون الهدف الوطني المركزي شديد الوضوح، اضافة إلى التسليم بحقيقة أن الشعب الفلسطيني هم أهل البلاد الأصلين وأصحاب الأرض، والشعب الحق الطبيعي والتاريخي في دولته، وهو امر الله الوطنية، واحمد في النصل من أجل انهاء الاحتلال، وممارسة حمد في تقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة فلسطين القائمة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، بتسوية أو بدونها شاءت (إسرائيل) أم أبت.
كذلك يجب أن يشمل البرنامج تأكيدا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض والملكية والدفاع عن حقوق شعبنا المدنية والوطنية في المنافي وأماكن
اللجوء، ومساندة نضال شعبنا الذي بقي في وطنه إثر النكبة العام 1948؛ وإنجاز المساواة الفردية والقومية باعتباره شعب أصلي ا، وتفكيك نظام الفصل العنصري (الإسرائيلي) القائم، مع توفير التنسيق والتكامل ما بين ممثليهم ومنظمة التحرير الفلسطينية.
آلية انتقالية
وتطرح الوثيقة آلية انتقالية، من خلال تشكيل هيئة مؤقتة، مسؤولة عن إجراء الحوار الوطني وتنفيذ نتائجه، على أن يكون تاريخ عمل الهيئة محددا بفترة لا تزيد على عام، وأن تكون العضوية محددة ومعروفة، وبما يعكس الحالة الفلسطينية الواقعية، بما في ذلك التغييرات الأخيرة التي سادت قبيل الانتخابات الملغاة، على أن تشكل الآلية من خلال التوافق الوطني وهي ليست بديلا من الهيئات القائمة، في هذا السياق، يتطلب إنجاح الآلية المقترحة ممارسة الضغط السياسي والجماهيري والقانوني لحشد التأييد لإحداث التغيير.
وأكدت الوثيقة أن الجميع سيعملون على تحقيق التوافق الوطني على قاعدة واضحة في الشراكة والديمقراطية، وضرورة التغيير البنيوي كما ورد في هذه الوقعة، والسعي نحو تحقيق الوداد الوطني بعد انجاز التغير المطلوب، وهو ما يعني أيضا استعادة الشعب الاراضي والأموال العامة المنهوبة، وجبر الضرر، وتقديم مرتكبي الجرائم الكبرى، خاصة جرائم القتل، إلى المحاكمة.
القدوة: النظام السياسي يفقد شرعيته بشكل متسارع
وخلال مؤتمر صحفي عقده عدد من الشخصيات الفلسطينية عبر تطبيق "زوم"، قال رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي د. ناصر القدوة إن الوثيقة تم تسليمها لكل الفصائل، بما فيها فتح، وتم تسليمها للفريق جبريل الرجوب امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وسيتم العمل على توسيع التأييد الشعبي لما ورد فيها. معربا عن أمله بأن يتم التجاوب معها.
وأوضح أن جوهر الوثيقة، عابرة عن آلية انتقالية من خلال الحوار والتوافق بما يأخذ بعين الاعتبار الحقائق السياسية الجديدة التي ظهرت قبل الانتخابات التشريعية التي تم إلغائها، مثل القوائم الانتخابية.
ووفق القدوة، تدعو الوثيقة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النظام وضرورة الالتزام باستمرارية ودورية الانتخابات، وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية من خلال مجلس وطني جديد، وضرورة استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة جديدة بعيدا عن الشروط.
واعتبر القدوة أن النظام السياسي يفقد شرعيته بشكل متسارع، لأنه لا يوجد انتخابات وتغييب للقانون وتدهور للحالة المعيشية للمواطن وانتهاك لكرامته، ما يجعل الواقع الفلسطيني منحط لا مثيل له منذ النكبة.
وأكد القدوة أن الباب مفتوحا للجميع لمشاركة ما دام هناك التزام بالمبادئ، التي نعتقد أنها القابلة للتنفيذ.
وشدد على التوصل لإطار انتقالي (له سقف زمني) من خلال الحوار بين الأطراف التي تقبل بهذه المبادئ، يكون لهذا الإطار، لترجمة المبادئ الحاكمة الواردة في الوثيقة.
المصري: الوثيقة ليست فقط للتوقيع وإنما سيتبعها العمل
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، إن التغيير وفق الوثيقة بحاجة لتصور كامل وليس فقط التركيز على نقطة واحدة، وألا تشمل فقط الأحزاب وانما النقابات والمواطنين، ونجاحها سيتوقف على الوصول للناس واقناعهم بأن هناك تغيير.
وبيّن المصري أن الوثيقة ليست فقط عريضة للتوقيع وإنما سيتبعها سلسلة من النشاطات والفعاليات لتحقيق أهدافها.
وأضاف أن العريضة مفتوحة للتنظيمات وافراد التنظيمات والمواطنين، وهي قابلة للتطوير من خلال الحوار الوطني على أسس جديدة تتضمن نساء وشبابا ونشطاء، وليس مثل الحوارات السابقة، المقتصرة على الأحزاب.
ورأى أن الفلتان الأمني الأخير يقرع جرس الإنذار، لأن غياب المشروع الوطني وغياب الثقة بالقيادات سوف يؤدي للفوضى والفلتان. مضيفا: الفرصة ما زالت موجودة وبالإمكان الالتحام مع النقابات لإحداث التغيير.
للاطلاع على الوثيقة، اضغط هنا
للاطلاع على قائمة الموقعين على الوثيقة، اضغط هنا