طالب مركز "حماية" لحقوق الانسان خلال إحاطة أرسلها لشركة Google"" بالالتزام بالقانون الدولي وإعادة النظر في عقد "Project Nimbus"الذي يمنح سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي ميزات تكنولوجية تزيد من مراقبة الفلسطينيين.
وعبر مركز "حماية" خلال الرسالة عن قلقه البالغ إزاء توظيف قوات الفصل العنصري الإسرائيلي للتكنولوجيا المتقدمة الخاصة بشركة Google في ممارسات غير قانونية وانتهاك الخصوصية ومحاربة المحتوى الفلسطيني، فضلاً عن استغلالها في ملاحقة الفلسطينيين الذين يمارسون حقهم في تقرير المصير بما في ذلك النضال والكفاح ضد الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبر المركز منح التكنولوجيا المتقدمة لسلطات الفصل العنصري الإسرائيلي فرصة لاستمرار احتلالها الذي يمثل أطول احتلال عنصري عرفته البشرية، "كما يمثل امتيازات تزيد من قدرتها على مراقبة الفلسطينيين، مثل إمكانيات اكتشاف الوجه، والتصنيف الآلي للصور، وتحليل المشاعر التي تدعي تقييم المحتوى العاطفي للصور والكلام والكتابة، وهو ما يعني فرض المزيد من القيود العنصرية على الفلسطينيين الذي يناضلون منذ أربعة وسبعون عاماً من أجل نيل حقهم المشروع في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.
وأبدى المركز احتجاجه البالغ على بيع "Google" للتكنولوجيا المتقدمة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي من خلال عقد "Project Nimbus"، وتزويد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمجموعة كاملة من أدوات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي المتاحة من خلال "Google Cloud Platform" التي تستخدمها سلطات الاحتلال لأغراض عسكرية وأمنية.
وأضاف طحماية" " هذا يخالف سياسات والتزامات الشركة وميثاقها الأخلاقي الذي يوجب توجيه تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في أبحاثها ومنتجاتها بما يفيد البشرية، وبما يدعم حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال".
ودعا مركز حماية لحقوق الإنسان شركة Google لالوفاء بالتزاماتها تجاه القانون الدولي الإنساني، وتجاه مبادئ الشركة وميثاقها الأخلاق.
كما وطالبهم بوقف الدعم والمساعدة لدولة الاحتلال وإعادة النظر في عقد "Project Nimbus" الموقع مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.