قال رئيس المكتب الإعلام الحكومي سلامة معروف، إن لجنة المتابعة الحكومية بغزة وصلت إلى مرحلة يستحيل معها صرف نسبة الدفعة المالية كما كانت خلال الشهور الماضية بنسبة (60 %).
وأوضح معروف الأربعاء لموقع "العربي الجديد"، أن هذا الوضع سيضطر لجنة المتابعة الحكومية بغزة للانتظار حتى نهاية شهر يوليو/ تموز الجاري لتحديد النسبة التي ستصرفها بأقل ضرر للموظف الذي يقدم الخدمة للمواطن.
وبيّن أن الأزمة المالية جاءت بفعل التدخلات المباشرة التي قامت بها اللجنة الحكومية على بعض السلع الأساسية وتحديداً المحروقات التي تشكل رافداً رئيسياً لخزينة المالية في غزة.
وبحسب معروف فإن اللجنة الحكومية اتبعت خطة تقشف كاملة تطال كامل النفقات الحكومية وأوجه الصرف المختلفة لتجاوز هذه الأزمة والتعافي منها بشكل سريع، خاصة في ظل اعتمادها بشكل أساسي في إيراداتها على التبادل التجاري مع مصر وما تحصله من جمارك.
وأضاف معروف " كوب السولار (الكوب يعادل ألف لتر) كان يصل إلى غزة بحدود 820 دولاراً أميركياً، فيما أصبح حالياً السعر يصل إلى 1530 دولاراً، ما يعني أن حجم الزيادة في الأسعار بلغ نسبة 100%، في الوقت الذي كانت فيه الزيادة في السوق المحلي لا تتجاوز 13% إلى 14% حيث تحملت المالية فرق السعر".
ووفق رئيس المكتب الإعلامي الحكومي فإن فاقد الإيرادات في ملف المحروقات وصل إلى (17 مليون شيكل) شهرياً وهو دعم مباشر قدمته الحكومة لصالح المواطن في ملف المحروقات، وهو ما دفع وزارة المالية بغزة خلال الشهور الثلاثة للاستدانة من البنوك لسد العجز الحاصل.