سلطة حاكمة بلا أمن ولا قانون، فمن تكون؟

سلسلة من الأحداث والمستجدات السياسية شهدتها الضفة المحتلة وسط تصاعد وتيرة حالة الاحتقان والغضب الشعبي والجماهيري نتيجة تفشي ظاهرة الفلتان الأمني التي ترعاها وتتبنّاها سلطة فتح محمود عباس، خاصة بعد ارتكاب جريمة جديدة من قبل مجموعة من المسلحين قاموا بإطلاق النار يوم الجمعة الماضية في محاولة فاشلة منهم لاغتيال الدكتور ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، وذلك أثناء مشاركته بجاهة زفاف في قرية كفر قليل، ومما لا شك فيه بأنّ إطلاق النار على مركبة الدكتور الشاعر وإصابته في قدمه تُدلل على النية المبيتة من عناصر تنتمي للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية لاستهدافه واغتياله كما حدث مع الناشط والمعارض السياسي نزار بنات والذي تم قتله على يد عناصر أمنية تتبع لجهاز الأمن الوقائي في السلطة

وقد بات من الواضح بعد وقوع جريمة الاغتيال التي يندى لها الجبين بأنّها تُعبّر عن عمق وانتشار ظاهرة الفلتان الأمني الممنهج والذي له أهداف باطنة لا تخدم المواطنين إلا في إيصال رسالة مفادها القمع والإرهاب والتخويف وتهديد مكونات المجتمع الفلسطيني من شخصيات وطنية وقامات علمية لها وزنها ومكانتها داخل المجتمع الفلسطيني، ولعل هذا الحدث الذي تابعه الرأي العام الفلسطيني الحر تيقن من كونه لا يفيد ولا يخدم أحد إلا الاحتلال الصهيوني وأتباعه في الضفة الغربية المحتلة.

إنّ الفوضى الأمنية بالضفة الغربية المحتلة سببها انتشار السلاح في أيدي الكثيرين من عناصر الأجهزة الأمنية التي لا تقوم بواجبها الأمني تجاه المواطنين ولا تحافظ على حالة السلم والأمن المجتمعي لا سيما وأنّ العشرات من أفراد الأجهزة يستخدم السلاح في الخلافات العائلية.

وتعود قضية انتشار السلاح إلى نهاية عام 2008 عندما سلم عناصر من كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة فتح، الذي انطلق مع بداية الانتفاضة الثانية عام 2000- سلاحهم مقابل عفو "إسرائيلي" عنهم واحتواء بعضهم في الأجهزة الأمنية، لكن الحالة النضالية لفتح شبه تم القضاء عليها وإن كان شكلها العسكري توقّف لأن ما تشهده الضفة الغربية من أحداث فلتان أمنى يعود إلى وجود استطلاعات رأي بنتيجة ونسب مرتفعة من الشعب الفلسطيني لا تؤيد سياسة السلطة وخاصة التنسيق الامني و استمرارالعلاقة مع الاحتلال، إضافة إلى وجود خلافات بين قيادات في السلطة على خلافة محمود عباس .

ومن المعلوم عن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بأنها تستسهل عملية استخدام السلاح، وتطلق النار على المواطنين بكل سهولة بهدف القتل كما جرى في حوادث وجرائم عدّة بالضفة، بالإضافة إلى أنّ أجهزة المخابرات الصهيونية من خلال التنسيق الأمني تعلم بوجود كل هذه الكميات الكبيرة من الأسلحة المتنوّعة لكنّها مطمئنة كون هذا السلاح لا يوجّه إلى قوّاتها، وعليه تترك عشرات آلاف قطع السلاح في يد زعران السلطة لفرض الهيبة والتباهي بالقوة والاستبداد والهيمنة  وللمحسوبيات منها نصيب للدفاع عن مصالح مجموعات متصارعة داخل جهاز السلطة

ويُذكر بأن هذه الجريمة ليست الأولى بل سبقها جرائم وأحداث أخرى قبل فترة وبالتحديد في جامعة النجاح الوطنية حيث تم إطلاق الرصاص والغاز على الطلبة من عناصر أمن الجامعة ومنهم من يتبع ويعمل لأجهزة السلطة، وهذا مما يستوجب حماية المؤسسات التعليميةو الشخصيات الوطنية وعدم تركهم لقمة سائغة للاحتلال وأعوانه المجرمين من سلطة أوسلو

وأخيراً، يجب وقف هذا الفلتان وعدم السماح بتكرار مثل هذه الجرائم، وينبغي على الفصائل كافة ان يقوموا بتجريم الحدث ومن يقف خلفه مع فضح المجرمين؛ لأن الدم الفلسطيني مُقدّس وله حرمته.