بقلم/مصطفى رضوان
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبًرا يفيد أن "بنطلونات الجينز" في غزة فرض على استيرادها ضريبة بمقدار 10 شواكل، وبات الخبر حديث الشارع، وانقسم الناس بين معارض ومؤيد، ما دفع الحكومة في غزة لتوضيح حقيقة الأمر بأن الضريبة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية، مما سيؤثر إيجابا على المصانع المنتشرة في القطاع.
ولفهم القضية أكثر ينبغي العلم أن الضريبة عبارة عن مبلغ نقدي تتقاضاه الحكومة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة، حيث تعد الضريبة أداة حكومية تستخدم لأغراض تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما أنها تدعم جانب الإيرادات في الموازنة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أنه وحسب النظام الفلسطيني "لا ضريبة إلا بقانون" مما يستدعي عرض أي مشروع ضريبة إضافي أو تعديل مشروع قائم على ممثلي الشعب في المجلس التشريعي لإقراره.
وبالنظر إلى الحالة الفلسطينية وخصوصا في "غزة" فالواقع الصعب الذي يعيشه المواطنين في ظل ارتفاع نسبة الفقر لتصل إلى أكثر من 75% والبطالة أكثر من 46% وحالة التضخم العالمي وما نتج عنها من ارتفاع للمستوى العام في الأسعار، يستوجب علينا الوقوف والتفكير ملياً ودراسة الأمر بشكل متأني لأن أي خطوة ضريبية ستؤثر أولا على جيب المواطن المنهك أصلا.
وبالرجوع إلى مبرر الحكومة في غزة لفرض الضريبة على بعض السلع، فإنه من الضروري دعم قطاع الإنتاج لما له من أثر كبير في تحريك عجله الاقتصاد وتخفيض البطالة المنتشرة عبر تبني إستراتيجية دعم وإسناد ترتكز على مجموعة خطوات أهمها:
- سياسة ضريبية حمائية ومحددة ومعلنة ومقرة من المجلس التشريعي الفلسطيني
- تبني سياسة الإعفاء الضريبي للمواد الأولية اللازمة للإنتاج
- تقديم الخدمات بأسعار مخفضة للمصانع من تراخيص ورسوم وكهرباء ...إلخ
- متابعة جودة المنتج المحلي
- نشر الوعي بضرورة دعم المنتج المحلي وبيان جودته والإجراءات الرقابية عليه.
وتجدر الاشارة الى أن عدد المنشآت الصناعية المنتسبة في قطاع صناعة الملابس والنسيج الفلسطيني بلغ في محافظات غزة قبل عام 2000م نحو 900 منشاة توظف ما يقدر بنحو 36,000 عامل ، فيما تقلصت في الوقت الراهن لتصبح حوالي 160 منشأة توظف ما يقدر ب6000عامل.
ومن هنا ونظرا لأهمية قطاع الملبوسات لابد من العمل الجاد لحمايته ، وعليه يمكن القول أن الخطوة المعلنة من الحكومة في غزة ستكون مثمرة في حال ارتبطت مع مجموعة الإجراءات المذكورة.